نشر في باب نات يوم 02 - 12 - 2024

أعلنت وزيرة المالية، سهام بوغديري نمصية، صباح اليوم الاثنين، عن إضافة فصل جديد لمشروع قانون المالية لسنة 2025، ينص على الترخيص للبنك المركزي التونسي بتقديم تسهيلات مالية للخزينة العامة للبلاد التونسية.
وينص الفصل الجديد على منح تسهيلات بقيمة تصل إلى 7 آلاف مليون دينار، دون فائدة، تُسدد على مدى 15 سنة، مع فترة إمهال لمدة 3 سنوات. كما ستتم صياغة اتفاقية بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لضبط طرق السحب والتسديد.
...
أكدت الوزيرة أن هذا الإجراء يأتي استثناءً للقانون الأساسي للبنك المركزي التونسي (القانون عدد 35 لسنة 2016)، والذي يتطلب تعديلًا تشريعيًا للسماح بهذا التدخل الاستثنائي. وأضافت أن البنك المركزي أعرب عن استعداده لدعم جهود الدولة، ولكن التدخل يتطلب إطارًا قانونيًا لضمان اتساقه مع التشريعات المنظمة.
من جانبه، شدد رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، على ضرورة تقديم صيغة مكتوبة للفصل المقترح للنواب قبل التصويت عليه، وقام برفع الجلسة لمدة 15 دقيقة لتوفير النص المقترح في شكله الرسمي.
بودربالة: نسعى لتحقيق المصلحة الوطنية ونعمل بتناغم مع الوظيفة التنفيذية
من ناحية أخرى , أكد رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، صباح اليوم، أن هدف النواب الوحيد هو تحقيق المصلحة العليا للوطن، مشددًا على أن المجلس ليس في حالة تصادم مع الوظيفة التنفيذية، وإنما يعمل بتناغم معها من أجل إنقاذ البلاد وتحقيق تطلعات الشعب التونسي.
وخلال مداخلته، قدّم بودربالة اعتذارًا باسم النواب عن أي مواقف أثارت شعورًا سلبيًا، مشيرًا إلى أن حماس النواب يأتي دائمًا عن حسن نية، لكنه أكد ضرورة أن يكون هذا الحماس مقترنًا باحترام كامل لكل الأطراف.
ودعا رئيس المجلس إلى تقبل نتائج التصويت بصدر رحب حتى وإن كانت مخالفة لاجتهادات النواب، مضيفًا: "آراؤنا واجتهاداتنا ليست أكثر من محاولات قابلة للتعديل أو حتى للخطأ".
وأكد بودربالة أن مجلس النواب يجب أن يظل منبرًا نظيفًا وشفافًا يعيد ثقة الشعب التونسي في العمل التشريعي والبرلماني. هذه الدعوة تأتي في سياق تعزيز دور المجلس في المرحلة القادمة والتأكيد على أهمية العمل المشترك لتحقيق استقرار البلاد وتقدمها.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.