أعلن حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، عن ارتفاع أسعار زبادي دانون.

حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك: الزيادة في أسعار منتجات دانون متباينة وليست بنفس النسبة

وأوضح المنوفي خلال تصريحات يرصدها تحيا مصر، أن الزيادة في أسعار منتجات دانون متباينة وليست بنفس النسبة.

أسعار دانون بعد الزيادة

وجاءت أسعار دانون بداية من الشهر الجاري كالأتي: بلغ سعر دانون نيستي فراولة نحو 11 جنيهًا، بلغ سعر دانون الكبير طبيعي نحو 14 جنيهًا، بلغ سعر دانون السوبر طبيعي نحو 6 جنيهات، بلغ سعر دانيت شوكولاتة نحو 12 جنيهًا، بلغ سعر دانيت كريم كراميل نحو 8 جنيهات، بلغ سعر دانجو السوبر فراولة نحو 6 جنيهات.

أسباب زيادة الأسعار 

وقال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك، ان الشركات تعتمد على التوقعات لزيادة الأسعار وليس على التكلفة الفعلية.

وأوضح المنوفي، في تصريحات صحفية اليوم أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار السلع والمنتجات لا تعكس بالضرورة الزيادة في التكلفة الفعلية للإنتاج أو النقل، بل تعتمد بشكل كبير على التوقعات المستقبلية التي يضعها بعض الشركات والمنتجين حول الظروف الاقتصادية أو التوريد.

وأشار المنوفي إلى أن هذه الزيادات السعرية في بعض الحالات قد تكون مبالغًا فيها، حيث يتم تحديدها بناءً على التوقعات المتفائلة للسوق بدلاً من تكاليف الإنتاج الفعلية، وهو ما قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على المستهلكين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تشهد تذبذبًا في الأسعار.

وأوضح رئيس الجمعية أن هذا النوع من الزيادات ليس مبررًا إذا كانت مبنية على توقعات غير دقيقة، بل يجب أن تكون الزيادة في الأسعار مدعومة بمعطيات حقيقية تتعلق بالتكاليف الفعلية للإنتاج، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستهلكين وتعزيز استقرار السوق.

وأكد المنوفي على أن الجمعيات التجارية والمستهلكين يجب أن يعملوا معًا للوصول إلى حلول تضمن عدم تحميل المواطن عبئًا إضافيًا جراء زيادات غير مبررة، مع الحفاظ على العدالة والشفافية في جميع المراحل، من الإنتاج إلى البيع. وأشار إلى أهمية دور الجهات الرقابية لضمان عدم استغلال الظروف الحالية في رفع الأسعار بشكل غير مبرر.

ودعا المنوفي جميع الأطراف المعنية، سواء من تجار أو منتجين أو مستهلكين، إلى ضرورة العمل المشترك لضمان استقرار الأسعار في السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، محذرًا من أن زيادة الأسعار بناءً على توقعات غير مدروسة قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد ككل.