أكد محمد الفراج، الرئيس الأول لإدارة الأصول في شركة أرباح المالية، أن الانخفاض الحاد الذي شهده سوق الأسهم السعودي اليوم الأحد بنسبة 7%، والذي يُعد الأكبر منذ عام 2020، يُمثل تأثيرًا مؤقتًا ناتجًا عن المبالغة في عمليات البيع، وليس مؤشرًا على تراجع فعلي في أساسيات الاقتصاد الوطني.

وفي مداخلة له عبر قناة الإخبارية، أوضح الفراج أن “السوق السعودي سجل تراجعًا بنسبة 7% خلال الـ15 شهرًا الماضية، منذ بداية عام 2024 وحتى الربع الأول من عام 2025، وهو ما يعكس حالة من الذعر أدت إلى موجة بيع غير مبررة”.

وأشار إلى أن التصنيف الائتماني للمملكة شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في متانة الاقتصاد السعودي واستدامة نموه.

وحول قرار الرسوم الجمركية الصادر مؤخرًا من الرئاسة الأمريكية، أوضح الفراج أن “القرار جاء دون تقييم واضح لتأثيراته المحتملة على الأسواق، خصوصًا أن المملكة كانت من أقل الدول التي تُفرض عليها رسوم جمركية، بنسبة لا تتجاوز 10%”، متوقعًا أن تتم مراجعة القرار لاحقًا بعد ظهور نتائجه الفعلية على الأسواق.

ودعا الفراج المستثمرين إلى تبني نظرة مستقبلية طويلة الأجل، مؤكداً أن الاقتصاد السعودي يملك أسسًا قوية، إذ يُعد معدل الدين العام إلى الناتج المحلي من أدنى المعدلات عالميًا.

كما أشار إلى أن بعض القطاعات ستظل محافظة على قوتها رغم التحديات، مثل القطاع البنكي الذي يستفيد من ارتفاع الفوائد، والقطاع الطبي الذي يُعد من القطاعات الدفاعية، إلى جانب قطاع التأمين الذي يتوقع له نمواً لافتًا بفعل ارتفاع أسعار التأمين.

وختم الفراج بالتأكيد على أهمية عدم التسرع في اتخاذ قرارات التخارج من السوق، قائلاً: “صنّاع القرار لم يمتلكوا الوقت الكافي لتقييم آثار القرار الأمريكي بدقة، ومن المتوقع أن تشهد هذه السياسات تعديلات جوهرية خلال الفترة المقبلة”.