تم تنفيذ البرنامج التدريبى على مدار يومين، تم خلالهما تناول دورة التعاقدات الحكومية المتكاملة، ومحتويات كراسات الشروط، وطرق التعاقد، وطرق تقييم العطاءات، ومؤهلات مقدمي العطاءات، وكيفية إدارة العقود بعد الترسية، وحل المنازعات.

فى بداية البرنامج التدريبي، استعرضت الدكتورة شريفة ماهر، مدير مكون دعم التنمية الاقتصادية وتطوير نظم العمل بالمشروع، مقدمة عامة عن مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية ومكوناته وأهدافه وأنشطته المختلفة، والتى تسهم فى دعم منظومة التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة بالمحافظات، وتطوير نظم العمل المحلية بها.

وتأتى أهمية تدريب الإدارات ذات الصلة بالمحافظات على الإرشادات العامة الواردة بقانون تنظيم التعاقدات (قانون 182 لسنة 2018)، في التعرف على الأطر العامة لتنظيم التعاقدات العامة فى ظل القانون والمنظومة الإدارية الواجب تطبيقها للتعاقدات الحكومية ومكوناتها وتشكيلها ونظام عملها، مع إبراز المفاهيم الأساسية التى أرساها قانون التعاقدات، بالإضافة إلى إيضاح أن التعاقدات العامة لا ترتبط فقط بإجراءات الطرح والتعاقد، وإنما تنطوي على إجراءات ما قبل الطرح، وتتعلق بمرحلة ما بعد الترسية، ومواجهة ما يطرأ من مستجدات اقتصادية واجتماعية.

أكدت الدكتورة ناهد اسكندر، القائم بأعمال مدير مشروع الدعم الفنى للوزارة، أن مشروع الدعم الفني ركز فى البرنامج التدريبي على أهمية توفير منظومة إدارية ومؤسسية متكاملة للتعاقدات العامة وكيفية تنظيم إجراءات تخطيط وتنفيذ التعاقدات العامة، ومتابعة تنفيذ العقود، وكيفية تحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام وترشيد الإنفاق الحكومي، لتحقيق أكبر قدر من المنفعة للجهات الإدارية بالمحافظات مقابل المال المدفوع محل التعاقد، مع تعزيز مبادئ الحوكمة من خلال اتباع سياسات وآليات وممارسات تضمن تطبيق معايير العلانية والشفافية والنزاهة وحرية المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص وتجنب تعارض المصالح.

كما أوضحت القائم بأعمال مدير مشروع الدعم الفني،  أن مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية، يستهدف ضمن أنشطته المختلفة وخلال مراحل التصميم والإشراف على تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية، وضع برامج تدريبية متكاملة لرفع كفاءة الكوادر الفنية والإدارية الموجودة بالمحافظات الاسترشادية، حيث قام مشروع الدعم الفني، من خلال استشاري بناء القدرات المكلف من المشروع، بتحديد احتياجات الإدارات المختلفة بالمحافظات من الحقائب التدريبية المختلفة، ومن أهمها التدريب على قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

فيما أشاد المتدربون بالمحتوى الفنى للبرنامج التدريبي، مؤكدين على ضرورة استكمال تلك النوعية من الحقائب التدريبية خلال مراحل تنفيذ المشروع المختلفة.

يذكر أن مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية يركز على رفع قدرات الكوادر ذات التخصصات المختلفة لمحافظات (الأقصر- أسوان- بنى سويف- الفيوم)، لتعظيم الاستفادة من خبراتهم التنفيذية فى إطار علمي يضمن استدامة عمليات تنفيذ وتشغيل المشروعات الخدمية المختلفة بالمحافظات.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل