في ظل تصاعد حدة المواجهات في سوريا وسيطرة الجماعات المسلحة على مدن رئيسية، برزت تساؤلات حول التغيرات في المشهد السوري مقارنة بأحداث عام 2011.

ناقشت سكاي نيوز عربية، مع الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية بشير عبد الفتاح، أبعاد الأزمة الحالية وتداعياتها على الأمن القومي العربي.

الدعم العربي للدولة السورية.. موقف مختلف

أكد بشير عبد الفتاح أن الموقف العربي تجاه سوريا شهد تحولاً جوهرياً مقارنة بما حدث في عام 2011.

وأوضح: "الدول العربية أدركت مخاطر تهاوي مؤسسات الدولة الوطنية على الأمن القومي العربي.. سوريا دولة محورية في العمل العربي المشترك، وأي فراغ في سيادتها يمثل تهديداً مباشراً للمنطقة".

وأشار إلى أن دولاً عربية بارزة أعلنت دعمها لمؤسسات الدولة السورية، بما في ذلك الجيش والمنظومة الأمنية، باعتبارها خط الدفاع الأخير أمام التدخلات الخارجية والجماعات المتطرفة.

الجماعات المسلحة.. دور تركي في التصعيد

ناقش عبد الفتاح سيطرة جماعات مثل هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على مناطق في حلب وإدلب، مشيراً إلى الدور التركي في دعم هذه الجماعات. وقال: "تركيا أعطت الضوء الأخضر لهذه الجماعات للتقدم، مما أثار تساؤلات حول كيفية التعامل مع هذه الأزمة".

وأضاف أن أي حل سياسي يجب أن يشمل القوى الإقليمية والدولية المؤثرة، مثل تركيا، روسيا، والولايات المتحدة، مع ضرورة الالتزام بالقرار الأممي 2254 لإيجاد تسوية شاملة.

مقاربة ثلاثية الأبعاد للأزمة السورية

طرح عبد الفتاح رؤية تتضمن ثلاثة محاور لمعالجة الوضع في سوريا:

• تحرك داخلي: تعزيز الحوار بين النظام والفصائل المختلفة لسد الذرائع أمام التدخلات الخارجية.
• تحرك دولي: وضع حد للحروب بالوكالة ومنع التدخلات العسكرية الخارجية التي زادت من تعقيد الأزمة.
• تحرك عربي: إعادة سوريا إلى الحاضنة العربية ودعمها سياسياً واقتصادياً وعسكرياً.

العودة إلى الحاضنة العربية.. ضرورة ملحة

أكد عبد الفتاح أن تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية بعد عام 2011 كان قراراً غير موفق، مشدداً على ضرورة عودة سوريا إلى إطار التعاون العربي.

وقال: "ترك سوريا لتدخلات إقليمية ودولية أدى إلى انكشاف استراتيجي خطير استغلته جماعات مسلحة وقوى إقليمية لتحقيق مصالحها على حساب الأمن القومي السوري".

واقترح تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك ومفهوم الأمن القومي العربي لدعم سوريا في مواجهة التحديات.