أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأحد، عن إصدار عفو كامل وغير مشروط لابنه هانتر بايدن، ليوقف بذلك جميع الإجراءات القضائية المتعلقة بانتهاكات ضريبية وجرائم مرتبطة بحيازة أسلحة نارية.

وشمل العفو الجرائم المرتكبة خلال الفترة من 1 يناير 2014 إلى 1 ديسمبر 2024، والتي تضمنت تهربًا ضريبيًا بقيمة 1.4 مليون دولار، بالإضافة إلى قضايا تتعلق بالإدمان والإسراف في الإنفاق.

وفي بيان له، عبّر هانتر بايدن عن ندمه على الأخطاء التي ارتكبها خلال فترة إدمانه، مؤكدًا التزامه بمساعدة الآخرين الذين يعانون من الإدمان. وقال: "لقد أهدرت العديد من الفرص في لحظات مظلمة، لكنني لن أخذل الثقة التي وُضعت فيّ اليوم."

من جهته، دافع الرئيس بايدن عن قراره، معتبرًا أن القضايا الموجهة ضد ابنه تُعد عادةً من الحالات التي يتم تسويتها دون محاكمات جنائية.

وأضاف: "في محاولة لكسر هانتر، حاولوا كسري... لكن يكفي هذا القدر." وأكد أن قراره كان صعبًا لكنه ضروري، داعيًا الأمريكيين إلى تفهم موقفه كأب ورئيس.

القرار أثار انتقادات واسعة، خاصة من الجمهوريين، حيث وصف الرئيس السابق دونالد ترامب العفو بأنه "إساءة لاستخدام السلطة". كما اعتبر النائب الجمهوري جيمس كومر أن الخطوة محاولة للتغطية على "أنشطة عائلة بايدن المشبوهة"، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعكس استغلال السلطة لأغراض شخصية.