ستوكهولم ـ (أ ف ب)
تعززت مبيعات كبار موردي الأسلحة في العام الماضي بسبب الحرب في أوكرانيا وغزة والتوترات في مناطق أخرى، مع زيادات ملحوظة للشركات المصنعة، وفقاً لتقرير لمعهد سيبري نُشر الاثنين.
وبلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة 4,2%، وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).
وتراجعت المبيعات في عام 2022 بسبب عدم قدرة الشركات العالمية العملاقة على تلبية الزيادة في الطلب، لكن العديد منها تمكن من إعادة إحياء إنتاجه في عام 2023، حسب التقرير.
وفي دليل على هذه الطفرة في الطلب، حققت جميع هذه الشركات المئة مبيعات فردية تزيد على مليار دولار في العام الماضي للمرة الأولى.
وفي بيان، قال لورنزو سكارازاتو، الباحث بشؤون الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في برنامج سيبري: «كانت هناك زيادة ملحوظة في مبيعات الأسلحة عام 2023، ويُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه عام 2024».
وأضاف أن مبيعات أكبر 100 مجموعة في العالم «لا تعكس حتى الآن حجم الطلب بالكامل، وقد أطلق عدد كبير من الشركات حملات توظيف، ما يدل على تفاؤلها بالمستقبل».
وأشار معهد سيبري إلى أن الشركات المنتجة الأصغر حجماً كانت أكثر فاعلية في تلبية هذا الطلب الجديد المرتبط بالحروب الراهنة،…