نشر في باب نات يوم 01 - 12 - 2024

أكدت المكلفة بملف العاملات الفلاحيات صلب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حياة العطار، أنه رغم وجود قانون ينظم عمل هذه الشريحة من العاملات الا أن عدد الحوادث لم تتوقف في تونس واعداد ضحايا الظاهرة في ارتفاع مستمر، مشيرة الى أنه منذ سنة 2015 تم تسجيل 84 حادث خلف أكثر من 500 جريحة و60 حالة وفاة.
وبينت، خلال ندوة فكرية نظمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الاحد بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، تحت عنوان " التشبيك وتقاطع النضالات دفاعا عن الحقوق والحريات" أن المرسوم عدد 4 لسنة 2024، الذي ينظر في وضعية العاملات الفلاحات يقدم الحماية الاجتماعية لهن والادماج الاقتصادي، مشيرة الى انه رغم إقراره لحق العاملات الا أن هناك فجوة بين النص والواقع.
...
و دعت العطار الى ضروروة إعادة هيكلة القطاع الفلاحي والتركيز على مقاربة اقتصادية واجتماعية للنهوض بهذا القطاع بدل احداث قوانين لا يمكن تطبيقها وتبقى غير قابلة للتطبيق.
ومثلت الندوة فرصة لعرض تجارب العديد من العاملات في القطاع الفلاحي اللاتي أبرزن تجربتهن ومجموعة الصعوبات التي تعترضهن في حياتهن.
من جانبه قال الباحث والمترجم هشام عبد الصمد بأن "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن مجابهتها بالمقاربات الأمنية، وانما بالحوار وفهم وضعيات المحتجين خاصة في القطاعات الهشة"، معتبرا أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لفهم مشاكل الفئات وخاصة منهم العاملات الفلاحيات.
واعتبر أن "الديمقراطية هي المناخ الوحيد الذي يمكن الفرد من التمتع بحقوقه الاقتصادية "، وفي الاحتجاج دليل على وجود مجتمع حي يدافع عن حقوقه ومطالبه المشروعة.
وعرج على دور المنظمات في تأطير المطالب ، وذلك لخبرتها في الانصات الى مطالب العمال وتوجيهها في السياق الإيجابي الذي يضمن لهم حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.