تكمن أهميَّة مشاركة سمو ولي العهد، في الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة في تزامنها مع ما تشهده المنطقة من تطوُّرات للأوضاع في قطاع غزَّة، ولبنانَ، والأزمة السودانيَّة، والتوترات الإقليميَّة؛ ممَّا يستوجب التَّشاور وتنسيق الجهود بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة، بما يدعم تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وكان للجولة الخليجيَّة التي قام بها سمو ولي العهد عام 2021م بالغ الأثر في فتح آفاق جديدة لرؤية خادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وتعمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة على تعزيز جهودها في تنفيذ قرارات القمَّة العربيَّة الإسلاميَّة غير العاديَّة، التي ترأس أعمالها سمو ولي العهد، والتي جدَّدت الموقف العربي والإسلامي الموحَّد في التصدِّي للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزَّة، ولبنانَ، والعمل على إنهاء تداعياته الإنسانيَّة الكارثيَّة على المدنيِّين، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ومواصلة التحرُّك، بالتَّنسيق مع المجتمع الدولي، لوضع حدٍّ للانتهاكات الإسرائيليَّة الخطيرة للقانون الدَّولي، والقانون الدولي الإنساني. تعزيز التكامل الخليجي

ولا شكَّ أنَّ رُؤية خادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حدَّدت أطر تعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون، وأولويات العمل الخليجي المشترك، عبر منظومة خليجيَّة راسخة تتسم بالفعاليَّة والكفاءة، وتُسهم في الحفاظ على الاستقرار والسِّلم الإقليمي والعالمي، وتعزيز المكانة الدوليَّة للمجلس، وإنجاز الشراكات الإستراتيجيَّة والاقتصاديَّة التي تعود بالنفع على مواطني دول الخليج، وعلى المنطقة. وأسهمت المملكة بشكل فاعل في إنجاح الرئاسة القطريَّة لأعمال الدورة الـ44 لمجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة، حرصًا على تفعيل الشراكة مع دول الخليج، بما يحقق أولويات العمل الخليجي المشترك.

وأطلق مجلس التعاون -منذ تأسيسه- العديد من المشروعات الخليجيَّة المشتركة، لرفد الاقتصاد الخليجي، والإسهام في التنمية المجتمعيَّة، ورفع جودة حياة شعوب دول المجلس، ومن أبرزها مشروع الربط الكهربائي، والموافقة على إنشاء هيئة السِّكك الحديديَّة، لربط الدول الأعضاء، وتسهيل الحركة التجاريَّة وتنقل السكَّان، وإنشاء شركة المدفوعات الخليجيَّة، والربط بين البنوك المركزيَّة الخليجيَّة، وإنشاء وتطوير المجلس الصحي الخليجي، والمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وإصدار القوانين الموحَّدة المتعلِّقة بسلامة الأغذية، وغيرها من المشروعات.