يعقد، يوم غد الاثنين، في العاصمة المصرية القاهرة اجتماع للشركة اليمنية للنفط والغاز هو الأول منذ عام 2015 وذلك لبحث سبل "أكبر فضيحة فساد" بشأن تشغيل قطاع نفطي في محافظة شبوة اليمنية (شرق اليمن).

وأفادت مصادر خاصة في تصريح خاص ان الاجتماع الذي دعت إليه وزارة النفط والمعادن في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، من المتوقع أن يقر رفض إدارة شركة "جنة هنت" للقطاع (5).

وفي 01 نوفمبر الماضي أعلنت شركة "بترومسيلة لانتاج واستكشاف النفط" (بترومسيلة) استقالتها من ادارة القطاع النفطي 5، مطالبة بالبحث عن مشغل جديد، لتتراجع عن خطاب الاستقالة وتنفيه، مؤكدة أنها لا تزال المشغل الرسمي لقطاع (5)، وأن "الوضع كما هو ولم يحدث أي تغيير في هذا الشأن".

وأعربت عن أسفها للتصرفات التي وصفتها بـ"غير المهنية" التي لجأت إليها بعض الأطراف من خلال التواصل المباشر عبر الإيميل مع موظفي القطاع دون الرجوع إلى المشغل الرسمي وإرسال تعميم كتابي لا يظهر أين مقر أو عنوان الكيان المرسل ويتحدث حول التغيير المزعوم لمشغل القطاع، في إشارة إلى الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية الحكومية ومقرها بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).

وعقدت الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية اجتماعاً في 18 نوفمبر 2024 للجنة التشغيل (الشركاء ووايكوم)، للنظر في تعيين مشغل بديل للقطاع، وتم التصويت بالأغلبية على تسليم القطاع 5 لشركة جنت هنت الأميركية وفق مذكرة موجهة من مديرها العام د. عبدالله عمير.

وقالت المصادر إن تدخل "نافذين وأصحاب مصالح" يقف وراء تراجع شركة "بترومسيلة" عن الاستقالة مقابل حصولهم مبالغ مالية كبيرة، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، د. أحمد عوض بن مبارك، الى إحالة مدير الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية، د. عبدالله عمير، الى للتحقيق بحجة قيامه ب"اجراءات مخالفة" إعتبرها الكثير صحيحة "وفقا للقانون المتعارف بين الشركات النفطية".

وفي 20 نوفمبر الماضي، وجه رئيس الحكومة مذكرة الى د. عبدالله عمير، طالبه بايقاف اية اجراءات بشأن تغيير المشغل للقطاع النفطي 5 من شركة "بترومسيلة" الى شركة "جنة هنت".

وبحسب - مذكرة رسمية حصلنا عليها- مؤرخة بتاريخ 20 نوفمبر الماضي، خاطب المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية، د. عبدالله عمير، جميع الشركاء في القطاع النفطي 5، بالتأكيد على تسليم القطاع لشركة "جنة هنت"، متجاهلا توجيهات رئيس الحكومة، مايكشف حدة الصراع على القطاعات النفطية بين أطراف النفوذ وأصحاب المصالح.

وفي تجاوز لصلاحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اصدر رئيس الحكومة د. أحمد بن مبارك، في 25 نوفمبر قرارا قضى بتكليف عبدالله علي الدمبي مديرا عاما لشركة اليمنية للاستثمارات النفطية (وايكوم)، وهي من صلاحيات رئيس الجمهورية.

وأفادت المصادر أن هذا القرار جاء بضغط من شركة بترومسيلة بعد ان قدمت استقالتها من القطاع 5 النفطي واحلال شركة "جنة هنت" محلها، بموافقة معظم الشركاء.

واعتبرت المصادر أن هناك لوبي فساد يديره ناقدون في الحكومة ومكتب رئيسها لهم الذين لهم علاقة مع شركة بترومسيلة.

وأكتشف القطاع 5 النفطي-الذي يعرف بقطاع جنة هنت- في 1996 من قبل مجموعة من شركات الطاقة بقيادة شركة جنة هنت النفطية، ويعد من أهم القطاعات الواعدة باحتياطيات كبيرة من النفط والغاز في محافظة شبوة (شرق اليمن).

ويقع القطاع 5 النفطي تحديدا في منطقة وادي جنة بمديرية عسيلان شمال غرب محافظة شبوة، ويرتبط القطاع بالقطاع 18 النفطي الذي تفيد البيانات أنه يحتضن من 1 إلى 2 تريليون من الغاز المسال في عسيلان، كما تم ربطه بقطاع (4) عياد، بخط أنبوب نفطي طوله 82 كيلومتراً، كبديل عن أنبوب صافر-رأس عيسى، نتيجة تعطيل وإيقاف الخزان العائم صافر