أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في خطوة مفاجئة، إلغاء جميع التأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات السفر من جنوب السودان، مع فرض قيود صارمة تمنع إصدار أي تأشيرات جديدة لمواطني هذا البلد للدخول إلى الولايات المتحدة، في قرار جاء كجزء من سياسة إدارة الرئيس دونالد ترمب المتشددة تجاه الهجرة، وأثار جدلاً واسعاً حول تداعياته على العلاقات بين البلدين وعلى الجالية الجنوب سودانية في أمريكا.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» قائلاً: «اتُخذت إجراءات لإلغاء جميع التأشيرات لحاملي جوازات السفر من جنوب السودان وتقييد أي إصدار آخر لمنع الدخول إلى الولايات المتحدة، اعتباراً من الآن». وأرجع الوزير الأمريكي هذا القرار إلى «فشل الحكومة الانتقالية في جنوب السودان في قبول عودة مواطنيها المرحلين في الوقت المناسب»، مشدداً على أن «كل دولة ملزمة باستقبال مواطنيها عندما تقرر دولة أخرى ترحيلهم».

يعود سبب هذا التصعيد إلى التوترات المتصاعدة بين واشنطن وجوبا على خلفية رفض الحكومة الانتقالية في جنوب السودان استقبال مواطنيها المرحلين من الولايات المتحدة، خصوصاً أولئك الذين تم اتهامهم بانتهاك شروط تأشيراتهم أو المشاركة في أنشطة تعتبرها الإدارة الأمريكية «معادية للمصالح الوطنية»، وتشير تقارير إلى أن هذا الرفض يرتبط بأوضاع جنوب السودان الداخلية، حيث تعاني البلاد من أزمة سياسية واقتصادية حادة منذ انتهاء الحرب الأهلية في 2018.

وكشفت تقارير أن الولايات المتحدة حاولت على مدى أشهر التفاوض مع الحكومة الانتقالية لتسهيل عودة المرحلين، لكن جوبا أبدت تعنتاً، مشيرة إلى نقص الموارد اللازمة لإعادة دمج هؤلاء الأفراد في مجتمع يعاني بالفعل من الفقر وانعدام الأمن، وتفاقمت الأزمة مع تزايد عمليات الترحيل التي نفذتها إدارة ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، حيث ركزت على استهداف المهاجرين من دول تعاني من اضطرابات، بما في ذلك جنوب السودان.

يأتي إعلان روبيو في إطار سياسة أوسع لإدارة ترمب تهدف إلى تشديد الرقابة على الهجرة، إذ سبق أن ألغى الوزير تأشيرات لمئات الطلاب الأجانب في مارس الماضي بسبب مشاركتهم في احتجاجات مؤيدة لفلسطين داخل الجامعات الأمريكية، ويبدو أن هذا القرار يعكس نهجاً متشدداً تجاه الدول التي لا تتعاون مع الولايات المتحدة في قضايا الترحيل، إذ أكد روبيو أن «الوقت قد حان لتتوقف حكومة جنوب السودان عن عرقلة هذه العملية».

وأضاف متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن «هذا الإجراء يهدف إلى حماية الأمن القومي الأمريكي وضمان الامتثال للقوانين الدولية التي تلزم الدول باستعادة مواطنيها»، وتشير تقديرات إلى أن الجالية الجنوب سودانية في الولايات المتحدة تضم نحو 50 ألف شخص، الكثير منهم وصلوا كلاجئين خلال العقدين الماضيين، ما يجعل هذا القرار بمثابة ضربة قوية لهم.