استعرض مجلس النواب الخاضع لسيطرة المليشيات الحوثية، في جلسته اليوم برئاسة يحيى الراعي، وحضور رئيس ما يسمى بحكومة "التغيير والبناء" التابعة للمليشيات، ما وصفته وسائل إعلام الحوثي بـ"المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين".

وبحسب عضو مجلس النواب عبده بشر، الذي نشر بعضًا من مواد مشروع قانون المرتبات، والذي طالعه المشهد اليمني، يتضمن القانون عدة بنود مثيرة للجدل، أبرزها "صرف راتب كامل بنسبة 100% شهريًا لمجلس النواب والشورى وأجهزة السلطة القضائية، بينما يتم صرف نصف راتب (50%) شهريًا لوحدات الخدمة العامة التي ليس لديها موارد ذاتية كافية لصرف مرتباتها، ونصف راتب (50%) كل ثلاثة أشهر لوحدات الخدمة العامة التي تتسلم مرتباتها من حساب الحكومة ولديها موارد".

وأشار التقرير إلى أنه سيتم صرف المرتبات بناءً على كشوفات "آخر مرتب صرف من الحكومة قبل صدور هذا القانون"، مع تقييم "إنجاز وانضباط الشهر السابق للصرف". وأضاف القانون أيضًا أن الحكومة تعتبر "تبرأ ذمتها بعد صرف المرتبات" دون أية مسؤولية لاحقة.

النائب عبده بشر وصف هذا القانون بـ"استكمال مصادرة أموال الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق، مثل صندوق المعلمين"، مؤكدًا أن "النتيجة ستكون صرف نصف مرتب كل ثلاثة أشهر، وفي أفضل الحالات نصف مرتب شهريًا، مع مصادرة أي حقوق سابقة للمواطنين".

واختصر النائب في مجلس نواب الحوثيين غير المعترف به، عبده بشر، هذا القانون بالقول: "نهب عيني عينك".