ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، أسامة عبد العاطي، إيهاب أنيس، آية فوزي فتى، بشأن متابعة ما تم من إجراءات لتسعير وتقنين أوضاع حائزي أراضي الإصلاح الزراعي التابعة الوزارة الأوقاف بقريتي الزريقي ومنشأة الأخوة بمركزي السنبلاوين وأجا بمحافظة الدقهلية، لإنهاء إجراءات تمليكهم لمساحات الأراضي المقام عليها منازلهم.

وأوصت اللجنة، بحضور وزير الأوقاف اجتماع اللجنة في انعقاد الجلسات المقبلة، لعرض الأمر واتخاذ القرار المناسب بشأن وجود سعر مناسب لتقنين أوضاع الأهالي.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير جابر عيسى بشأن تضرر المنتفعين بأراضي هيئة الأوقاف من رفض الهيئة استبدال مساحات الأراضي المقام عليها منازلهم بمحافظة الغربية، وطلبي الإحاطة المقدمين من النائب رياض عبد الستار، بشأن تأخر الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في الموافقة على إنشاء مدرستين على قطعتي أرض ولاية هيئة الأوقاف واستثنائها من حظر البناء في ضوء موافقة الهيئة والمجلس المحلي بمدينة ملوى محافظة المنيا.

واستعرض النائب هشام الحصري، طلب الإحاطة، منتقدا استمرار معاناة المواطنين، على مدار عشرات السنوات دون حل لمشكلة عدم تقنين أوضاعهم على الأراضي المقام عليها منازلهم.

وأضاف الحصري، أن استمرار تلك المشكلة يؤدى إلي خلخلة في اللحمة الوطنية بالمجتمع، مشيرا إلي أن حال حل تلك المشكلة سيكون بمثابة حل أغلب مشكلات المواطنين، مع الأوقاف.

وأشار إلى ضرورة حل المشكلة وفقا للأسعار التي سبق واقترحتها اللجنة، وهي تتراوح من 500 إلى 1500 جنيه للمتر، مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

واستشهد بما تقوم به اللجنة العليا لتثمين الأراضي، من تحديد لسعر المتر بين 750 جنيها إلى 1500 جنيه حد أقصي في المناطق المتميزة.

وقال إن القيادة السياسية تهدف لاستقرار أوضاع الأسر المصرية، في كل مكان، وتبذل جهودا ضخمة لتحقيق ذلك، الأمر الذى يتطلب من باقي الجهات اتخاذ ذلك أسوة.

وأيده النائب أسامة عبد العاطي، منتقدا تعسف هيئة الأوقاف فى التعامل مع المواطنين، مستشهدا بوقائع طرد الهيئة للأهالي.

وشدد علي ضرورة البحث عن سبب عدم صدور قرارات جذرية لحل تلك المشكلة.

وقال النائب إيهاب أنيس، أنه يتقدم بذات طلب الإحاطة علي مدار أربع سنوات، وفي كل دور انعقاد يختتم دون التوصل لأى حلول وأضاف، هذه المشكلة هي جزء من الأمن القومي، منتقدا ملاحقة المواطنين بأحكام قضائية بسببها.

وأشار إلى أن التكلفة المالية لتلك الملاحقة القضائية، كبيرة جدا، ما يتطلب من الهيئة واللجنة التي سعرت المتر، مراجعة موقفها.

وتابع: نأمل من الوزير الجديد للأوقاف الدكتور أسامة الأزهري بالتدخل الحاسم لحل المشكلة، قبل انتهاء الفصل التشريعي الثاني للبرلمان.

وأوضح أن المشكلة أصبحت محصورة في التسعير، معلنا تأييده لما طرحه النائب هشام الحصري فيما يتعلق بسعر المتر.

وقالت النائبة آية فوزى فتى، إن هذه المشكلة مختلفة، لأن تلك الأراضي هي في الأصل تابعة لهيئة الإصلاح الزراعي، وجرى تسليمها للأوقاف بطريق الخطأ، كما أن الأهالي المقيمون على الأرض كانوا يسددون قيمة الأرض على مدار سنوات.

ودعت إلى حل المشكلة بشكل منفرد، لأن لها طبيعة مختلفة عن باقي مشكلات الأوقاف، قائلة: «نريد حلا واضحا، وإلا نبحث عن البديل، مقترحة إرسالها لرئيس الجمهورية».

وقال النائب علي أحمد، إن نفس المشكلة في محافظة كفر الشيخ، مطالبا لجنة تثمين أراضي الدولة، بالتدخل وإلزام هيئة الأوقاف بذلك.

وقال النائب عامر الشوربجى، إن هناك مشاكل متكررة لهذه الحالات وتحتاج إلى حلول جذرية.

وتساءل النائب مجدي ملك: هل هناك معوق قانوني أمام إنهاء تلك المشكلات، مشيرا إلى أن حال وجود فدورنا في البرلمان التدخل التشريعي لحلها.

وقال محمد حسني رئيس الإدارة المركزية لشؤون الملكية العقارية والخدمات الزراعية بهيئة الأوقاف المصرية، سبق وجرى تشكيل لجنة ضمت ممثلين عن كل من هيئة المساحة ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومحافظة الدقهلية وهيئة الخدمات الحكومية، وانتهت أن التقدير راعى كل الاعتبارات والمعايير الخاصة بالتسعير مع تقديم هيئة الأوقاف العديد من التيسيرات للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.

وأضاف، يوجد حاليا اتجاه نحو حظر التصرف في بيع أراضي الهيئة، إلا في حدود استثناءات للنفع العام.