أكد  النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، ومقرر التقرير أهمية هذا المشروع لتحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.

وأشار إلي أن مشروع القانون   يهدف  تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.

ووافق المجلس على ما انتهت إليه اللجنة بتعديل مسمى القانون من قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي إلي قانون الضمان الاجتماعي الموحد

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل