أشار وزير الخارجية الكويتي، عبدالله اليحيا , اليوم , إلى أن اجتماعات الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية , شهدت اعتماد العديد من القرارات المهمة التي تجسد روح الوحدة والتكامل بين دول مجلس التعاون. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير اليحيا بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم البديوي عقب ختام أعمال القمة الخليجية.

وأوضح اليحيا أن من أبرز القرارات هو تعزيز التكامل الاقتصادي عبر إقرار خطوات عملية نحو تحقيق السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز القدرات الاقتصادية لدولنا.

وأشار إلى أن مخرجات قمة الكويت تجسد ما يمثله مجلس التعاون من نموذج رائد للعمل الجماعي القائم على التفاهم والمصالح المشتركة وركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية في منطقتنا.

وحول الشأن الإقليمي والدولي أوضح وزير الخارجية الكويتي أن البيان الختامي تناول رؤية مجلس التعاون وموقفه تجاه التحديات الراهنة , بما في ذلك الأوضاع الإقليمية والتطورات الدولية , لافتا النظر إلى أن أصحاب الجلالة والسمو أكدوا أهمية تعزيز التنسيق بين دول المجلس لمواجهة هذه التحديات وضمان استقرار المنطقة وحماية مصالحها.

وأضاف أن القادة أكدوا أهمية تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع الدول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية, مشددين على الدور المحوري لمجلس التعاون في تحقيق الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والدولي, وقال "إن إعلان الكويت عكس رؤيتنا الجماعية تجاه القضايا السياسية والأولويات المستقبلية بما في ذلك دعم الاقتصاد الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية وتعزيز الأمن السيبراني لحماية مصالح دولنا ومجتمعاتنا ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع التنموية التي تم إقرارها خلال هذه الدورة بما يسهم في تحقيق تطلعات شعوبنا".

وأضاف "إننا على يقين بأن ما تم إنجازه خلال هذه القمة يمثل خطوة محورية نحو تعزيز وحدة دول المجلس , وترسيخ مكانة مجلس التعاون ككيان رائد وفاعل على الساحتين الإقليمية والدولية".