أعلن  النائب محمد طارق  عضو مجلس النواب عن  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، موافقته من حيث المبدأ علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال طارق خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، كل الفخر والاعتزاز أن يكون هناك مشروع قانون يعيد ويؤكد ويكمل جميع حقوق الإنسان للمواطن المصرى، ونحن نتكلم اليوم عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعاد الهيبة والرؤية لجميع المواطنين، كما أننا نتحدث عن إعادة الحقوق للشارع المصري".

نائب التنسيقية محمد طارق: قانون الإجراءات الجنائية الجديد ينهي مشكلة تشابه الأسماء

وأضاف طارق، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أعطى للمواطن المصري الحقوق الإنسانية والآدمية على كافة السبل، كما أنه أنهى مشكلة تشابه الأسماء وأكد على إلزام أن يكون الضبط القضائي من خلال الرقم القومي والتزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات الشخصية".

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وأشار طارق إلي أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أكد علي حرمة المنازل وأن يتم دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي، كما أنه يحدد المكان والتوقيت والغرض منه وتنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه".

 مشروع قانون الإجراءات الجنائية أعطى حرية الرأي بحظر فرض رقابه على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها

وأوضح النائب محمد طارق عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أعطى حرية الرأي بحظر فرض رقابه على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها وأكد على حرية النشر في جميع وسائل الإعلام دون التحريض على العنف".

واختتم كلمته قائلا :" نحن نتكلم عن مميزات لمشروع القانون حقيقة يطول شرحها لساعات وأتمنى أن يشاهد المواطن المصري ما تقوم به الدولة المصرية للحفاظ على حقوق الإنسان لجميع أفراد الشعب المصري، لذلك أقولها وبكل وضوح وثقة أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".