أثار قرار البنك المركزي العراقي، الصادر بناءً على طلب من وزيرة الاتصالات هيام الياسري، بإيقاف الحوالات المالية المرتبطة بوكلاء شركة "تيك توك" في العراق، ردود فعل متباينة، حيث تراوح النقاش بين الترحيب بالخطوة واعتبارها حماية للمجتمع، وبين اتهامات بالمس بحرية التعبير وقطع أرزاق الشباب.  

ويستهدف القرار، الذي وُجّه إلى جميع المصارف والمؤسسات غير المصرفية، الحد من المكاسب المالية التي يحققها مستخدمو "تيك توك" عبر آليات مثل "التكبيس" والهدايا الافتراضية، وهي طريقة يعتمد عليها كثير من المؤثرين لتحقيق دخل من المنصة.  

ويرى مؤيدو الخطوة أنها "أفضل قرار اتخذته السلطة العراقية" لوضع حد لـ"تفاهات مشاهير تيك توك"، معتبرين أن التطبيق أسهم في إفساد المجتمع وتشويه صورة المرأة والرجل العراقي. وفي هذا السياق، اعتبر أحدهم أن "التمويل الذي يحصل عليه هؤلاء لنشر محتوى هابط قد انتهى".  

على النقيض، انتقد آخرون القرار بشدة، واصفينه بأنه محاولة لفرض رقابة شاملة على الفضاء الإلكتروني. وأشاروا إلى أن الحل لا يكمن في "قرارات رد الفعل"، بل في تعزيز آليات الرقابة الذكية وخلق بيئة رقمية تشجع على الابتكار والإبداع، بعيدًا عن "عناد غير مبرر" تلجأ إليه الوزارة كلما واجهت اعتراضات.  

من جهة أخرى، عبّر بعض المنتقدين عن قلقهم من تأثير القرار على فئة كبيرة من الشباب الذين يعتمدون على المنصة كمصدر دخل، واعتبروا أن "قطع أرزاقهم" يتطلب إعادة النظر في القرار. كما طالبوا بإقالة الوزيرة، معتبرين أن الإجراء سيؤدي إلى تفاقم البطالة بدلًا من إيجاد حلول مبتكرة لضبط المحتوى.  

ويعكس القرار حالة التوتر بين الحكومة العراقية وتوجهات مستخدمي المنصات الرقمية، إذ يُطرح تساؤل حول مدى جدوى هذه الإجراءات في الحد من المحتوى غير المرغوب فيه، وما إذا كانت ستؤدي بالفعل إلى تقويم استخدام المنصات الرقمية، أم أنها ستفتح بابًا أوسع للانتقادات بشأن تقييد الحريات الفردية والاقتصادية.