أمرت الجهات المختصة بالتحفظ على أموال رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل ومديرها، بعد اتهامهما بتلقي رشاوى وعطايا مالية مقابل أداء مهامهما، بما في ذلك توقيع مستخلصات وأوراق وترسية مناقصات لصالح شركات معينة القضية تُعرف إعلاميًا بـ قضية رشوة الري الجديدة.

أوضحت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن المتهمين الرئيسيين - رئيس الإدارة المركزية و3 شركات أخرى - قاموا بتلقي رشاوى وعطايا تشمل ساعات فاخرة، سبائك ذهبية، وعملات أجنبية مقابل تسهيل إجراءات ترسية المناقصات على شركات بعينها.

التحقيقات تضمنت: ضبط المتهم "أ. أ." داخل مكتبه بوزارة الموارد المائية والري، حيث تم العثور على:

185 ألف جنيه، 1400 دولار أمريكي، و300 يورو، فاتورة مشغولات ذهبية بإجمالي 1 مليون و10 آلاف جنيه، 

مشغولات ذهبية باسم سيدة أخرى بـ 404 آلاف جنيه، مستندات تتعلق بتكريك وتطهير الحشائش بنهر النيل، شكوى من أحد المواطنين ضد المتهمين، يتهمهم بطلب 4 مليون جنيه كرشوة لتسهيل إجراءات التراخيص الخاصة به.

عند تفتيش منزل المتهم:  عُثر على، 50 ألف جنيه و30 ألف دولار أمريكي، 9 سبائك ذهبية (نحو 280 جرامًا) و3 جنيهات ذهب، مبالغ مالية أخرى في منزل المتهم، إيصال سداد نقدي من شركة مصر إيطاليا للاستثمار العقاري بمبلغ 719,522 جنيه،

إحالة المتهمين للمحاكمة 

تمت إحالة 5 متهمين في القضية للمحاكمة الجنائية، وهم: رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل، مدير الإدارة المركزية، شريك بشركة التعاون للاستثمار العقاري، مالك شركة جرين فالي نت ورك، مالك شركة فود فودز للتجارة والمطاعم.

مواعيد المحاكمة

تم تأجيل أولى جلسات المحاكمة إلى 3 مايو لاستكمال الإجراءات القانونية والمرافعة في القضية، هذه القضية تبرز حجم الفساد والتلاعب في المناقصات الحكومية، وتسلط الضوء على ضرورة تكثيف الرقابة على العاملين في المؤسسات العامة.