تؤكد مشاركة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في الدورة الخامسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدور المحوري للمملكة في قيادة الجهود الخليجية نحو تعزيز التعاون الإقليمي.

وتتزامن هذه المشاركة مع تطورات حساسة تشمل الأوضاع المتأزمة في قطاع غزة ولبنان، والأزمة السودانية، والتوترات الإقليمية، مما يفرض ضرورة توحيد الصفوف وتنسيق المواقف لدعم استقرار المنطقة وضمان أمنها.

وعلى مدار السنوات الماضية، كان لسمو ولي العهد دور محوري في تعزيز العمل الخليجي المشترك، ويبرز ذلك جلياً في جولته الخليجية التي قام بها عام 2021م. تلك الجولة مثلت انطلاقة جديدة لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- حيث عززت التواصل بين قادة دول الخليج وركزت على توحيد المواقف تجاه التحديات السياسية والاقتصادية العالمية، كما مهدت الجولة الطريق أمام المزيد من فرص التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، مما أثمر تعاوناً أكبر في مواجهة الأزمات العالمية.

وتأتي القمة الخليجية الحالية امتداداً للجهود التي يقودها سمو ولي العهد لتعزيز المواقف الخليجية الموحدة تجاه التحديات الإقليمية، وخاصة تلك المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، فقد برزت المملكة ودول الخليج العربي خلال الفترة الماضية كلاعب رئيسي في تنفيذ قرارات القمة العربية والإسلامية غير العادية التي ترأسها سمو ولي العهد، والتي أكدت أهمية التصدي للانتهاكات الإسرائيلية، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ومواصلة الجهود الإنسانية والدبلوماسية بالتعاون مع المجتمع الدولي لوضع حد للمعاناة المستمرة في المنطقة.

وفي ظل الأزمات الراهنة، تسعى دول الخليج بقيادة المملكة إلى لعب دور ريادي في تعزيز الاستقرار عبر خطوات عملية تشمل تكثيف التعاون الاقتصادي، وتنسيق الجهود السياسية، وتوحيد الرؤى حيال الأزمات الدولية، وتظل مشاركة سمو ولي العهد في القمة الخليجية تأكيداً لدور المملكة البارز في قيادة المنطقة نحو مستقبل أكثر أمناً واستقراراً.

وتعكس هذه المشاركة الإصرار الخليجي على مواجهة التحديات بروح الوحدة والتعاون، مما يثبت مجدداً أن مجلس التعاون الخليجي منظومة إقليمية قوية ومؤثرة تسعى دائماً لتحقيق التوازن الإقليمي والدولي.