أكد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات حاسمة والالتزام بمسؤولياته الإنسانية والقانونية، والعمل على وقف فوري وشامل لإطلاق النار ورفع المعاناة عن المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.

وقال البديوي في كلمته أمام الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها الكويت:" نجتمع اليوم في هذه الدورة في ظل أوضاع إقليمية حساسة وأحداث متسارعة تدعو إلى تعزيز التضامن وتوطيد أواصر التلاحم بين دولنا، والعمل الجاد والمتواصل لترسيخ القواعد التي قامت عليها منظومتنا الشامخة"، مضيفا أن تلك القواعد "جعلت من مجلس التعاون مثالا يحتذى به في الوحدة والتكامل".

وأضاف أنه لا يمكن في هذا السياق إغفال الأزمة المروعة التي يرزح تحت وطأتها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بفعل الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة والتي امتدت آثارها إلى لبنان مما أدى إلى تصعيد عسكري خطير وتفاقم التوترات في المنطقة.

وأشاد بمواقف دول مجلس التعاون الخليجي الراسخة والثابتة تجاه نصرة القضية الفلسطينية التي تجسد أصالة الانتماء العربي الإسلامي، وتؤكد الالتزام الأخلاقي تجاه نصرة الشعب الفلسطيني.

وقال إن منظومة مجلس التعاون أضحت بفضل السياسات الرشيدة والتوجهات المتزنة التي تتبناها دول المجلس منارة متألقة ومقصدا إقليميا ودوليا مرموقا للشراكات الاستراتيجية، مشيرا إلى أهم الإنجازات التي تحققت في هذا السياق ومنها "النجاح الباهر الذي شهدته القمة الخليجية الأوروبية التاريخية الأولى التي انعقدت في أكتوبر 2024 في بروكسل لترسيخ التعاون مع أوروبا على كافة المستويات".

وأضاف البديوي أن دول المجلس واصلت تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة، حيث عقدت العشرات من الاجتماعات الوزارية المشتركة في عام 2024 مع الأشقاء والأصدقاء في العالم أجمع.

وبين أنه في مجال اتفاقيات التجارة الحرة تم تحقيق عدة إنجازات منها التوقيع في عام 2023 بالأحرف الأولى على اتفاقية تجارة حرة مع باكستان وكوريا الجنوبية، والتوقيع في عام 2024 على بيان مشترك بشأن الانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع نيوزيلندا.

وذكر أن الأمانة العامة تواصل الإعداد لعقد قمم استراتيجية مع دول الآسيان ودول آسيا الوسطى، كما تعززت علاقات مجلس التعاون عبر 17 خطة عمل و29 شراكة دولية، إلى جانب توقيع 35 مذكرة تفاهم شملت العديد من المجالات.

وبين أن دول المجلس عززت تعاونها العسكري في عام 2024 من خلال تنفيذ عدد من التمارين العسكرية المشتركة، متطلعا إلى عقد تمرين درع الجزيرة المشترك في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2026 لا سيما أن هذا التمرين هو نتاج مسيرة التعاون العسكري المشترك.

وقال إنه في المجال الأمني تم في عام 2024 اعتماد الاستراتيجية الخليجية الموحدة لمكافحة المخدرات واستكمال تنفيذ مشروع ربط الأنظمة والمخالفات المرورية بنسبة إنجاز تصل إلى 90 بالمئة، بالإضافة إلى البدء في إعداد استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتحديث الاستراتيجية الأمنية واستراتيجية مكافحة التطرف والإرهاب.

وأوضح أنه في المجال الاقتصادي والتنموي تم تشكيل ثلاث لجان عالية المستوى هي: لجنة للصناديق السيادية ولجنة للاستثمار ولجنة للتحريات المالية، إضافة إلى اعتماد 12 وثيقة في شؤون الإنسان والبيئة في عدد من المجالات كالتعليم والصحة والمرأة وذوي الإعاقة والتأمينات الاجتماعية والبلديات والإسكان والشباب والرياضة.

وأشار إلى اعتماد 15 وثيقة في الشؤون الاقتصادية في عدد من المجالات، وفي مشروع الربط الكهربائي الخليجي تم تقديم الدعم في 135 حالة طارئة بشبكات الدول الأعضاء، وبلغ الوفر الفعلي الذي تحقق للدول الأعضاء من عمليات شبكة الربط الكهربائي لعام 2023 نحو 257.81 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى اعتماد 23 نظاما استرشاديا في المجال القانوني.

وأعرب عن بالغ التقدير للجهود الحثيثة والمساعي المباركة التي يبذلها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس التي تعتبر شاهدا ناطقا على حرصهم الدائم وعلى ترسيخ دعائم العمل الخليجي المشترك بما يعزز أواصر التلاحم ويقوي روابط التكاتف بين دول المجلس.