وافق  النائب طلعت عبد القوي  عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، على مشروع المقدم من الحكومة بإصدار  قانون الضمان الاجتماعي  والدعم النقدي، وهذا بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الأسر الأكثر احتياجاً.      

«عبد القوي» بمنقشات مشروع قانون الضمان الاجتماعي: عدد المستفيدين من تكافل وكرام بلغ 4 مليون و600 ألف أسرة مصرية                                                     

وأضاف خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد لمناقشة قانون الضمان الاجتماعي، البداية كانت من المعاشات للمساعدة فئات معينة، حيث أن عدد المستفيدين من تكافل وكرامة طبقاً للإحصائيات 4 مليون و600 ألف شخص أسرة مصرية، وزارة التضامن الاجتماعي هي الممول لهذه الأسر وكانت آخر ميزانية هي 41 مليار دولار وأيضاً 600 ألف اسرة كان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يغطي هذه الأسر.

قانون الضمان الاجتماعي يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية

وتابع: حالياً قانون الضمان الاجتماعي يضمن العدالة الاجتماعية ووصول الدعم للفئات المستحقة، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يقدم الكثير من الاستحقاقات، ونحن نطمن أهالينا أن ما يقال من الإشاعات على وجود  نوع من أنواع التخلي عن تكافل وكرامة، نؤكد أن تكافل وكرامة موجودة ومشرع حقي ويكون له قانون ملئاً بالمزايا والمشرع قال إن فيه سنة يتم فيها تغير الأوضاع والمواطن لن يحرم بالتموين والسلع التموينينة.

واختتم لابد وجود تكافل بين المجتمع الأهلي والحكومة للدعم الأسر الأكثر احتياجاً.

أهداف قانون الضمان الاجتماعي

يستهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا. 

وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.

 وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.