أكدت هيئة الدواء المصرية، أن هناك جهودا كبيرة تبذلها الدولة لـ توفير الأدوية المختلفة وتوطين وتعميق الصناعة، وتتبع هيئة الدواء المصرية عددا من الإجراءات لضمان توافر مختلف المستحضرات الطبية والمتابعة الدورية لتأمين توافر العلاج الأمن والفعال للمواطن المصرى فى المقام الأول بالكميات التى تفى باحتياجات السوق المحلي.

وتابعت: يتم فتح السوق الدوائى المصري والتوسع فى إنتاج وضخ المستحضرات الدوائية المهمة، وذلك من خلال ضخ كميات متزايدة من المستحضرات الموجودة بالفعل فى السوق المصرى، وضمان مناسبتها لمعدلات الطلب والاستهلاك استغلال الطاقات الإنتاجية بالشكل الأمثل لتشغيل خطوط الإنتاج بالمصانع.

وأضاف الدكتور ياسين رجائى مساعد رئيس هيئة الدواء : يتم استيراد شحنات إضافية من المواد الخام الفعالة، وكافة مستلزمات الإنتاج ومتابعة توزيع وتداول المستحضرات وأخيرا زيادة المثائ العلاجية المتوفرة أو البدائل المتاحة

وتابع: تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للموقف كما يلي:
1- تقديم كل سبل الدعم الفنى والإجرائى من قبل هيئة الدواء المصرية لشركاء الصناعة فى مختلف المراحل بالتعاون مع الجهات ذات الصلة؛ فتقوم هيئة الدواء المصرية بتعزيز أنظمة الرقابة على جودة الأدوية لضمان مطابقتها للمواصفات والمعايير الدولية، مثال على ذلك خطة التطوير الخاصة بالشركات القابضة من خلال دور التفتيش الصيدلى، وفقا لمتطلبات منظمة الصحة العالمية، وضمان وجود مخزون إستراتيجى قبل البدء فى عمليات التطوير، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا، ورفع كفاءة العاملين من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة للعاملين فى قطاع الأدوية لرفع كفاءتهم ومهاراتهم.

2- يتم التنسيق مع ممثلى البنك المركزى لإنهاء إجراءات فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالقطاع العام مع البنوك المختلفة والعمل على دعم توافر المثائل العلاجية من المستحضرات المهمة حال الحاجة، سواء من خلال التنسيق مع شركاء الصناعة وتشجيع الصناعة المحلية، وكذلك زيادة الشفافية عن طريق الإعلان عن قوائم نواقص الأدوية بشكل ربع سنوى على الصفحة الرسمية بموقع هيئة الدواء الرسمية، والمتابعة الإيجابية لتوافر المستحضرات المهمة والاستراتيجية المتمثلة فى 16 مجموعة علاجية تتضمن أهم المستحضرات ذات الأولوية والاستراتيجية بشركات التوزيع والصيدليات، حيث تم رصد عددا من المستحضرات التى تعانى من تحديات بشأن توافرها بالسوق الدوائى المصرى مع توافر مثائل علاجية لمختلف الأسباب، بعضها عدم توافر المادة الخام وبعضها تأخر فى فتح الاعتمادات البنكية خلال الفترة السابقة أو طلب مراجعة الأسعار فى ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية مع الأخذ فى الاعتبار أنه فى حالة رصد نقص بعض الأدوية وبالتواصل مع الشركات ومراجعة الأرصدة والضخ والتأكد من استمرار العملية الإنتاجية والاستيرادية فتقوم هيئة الدواء المصرية متمثلة فى التفتيش الصيدلى لمتابعة توريد تلك المستحضرات، وضمان عدالة التوزيع وكذلك تحسين نظام المشتريات

وأضاف أن الهيئة تتبع سياسة عدم تصدير أى من الأدوية التى يعانى من نقصها السوق الدوائى المصرى، إلا بعد التنسيق لضمان توافر كمية كافية تلبى احتياجات السوق لفترة تتراوح بين 1 - 3 أشهر من معدل استهلاك الشركة، آخذين فى الاعتبار الحصة السوقية، وتوافر مثائل متداولة وحصتها السوقية.