انطلقت اليوم فعاليات الاحتفال باليوم العربي للملكية الفكرية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالشراكة بين الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت رعاية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، بحضور العديد من ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة المعنية بقضايا حماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك تحت عنوان "دور حقوق الملكية الفكرية في تعزيز التنمية الاقتصادية للدول العربية".

وخلال فعاليات الحفل، تم إعلان العاصمة الإدارية الجديدة كعاصمة عربية للملكية الفكرية لهذا العام؛ حيث تسلم المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، شهادة براءة الملكية الفكرية وجائزة عاصمة الملكية الفكرية لعام 2024، من الدكتور أسامة البيطار، الأمين العام للاتحاد العربي لحقوق الملكية الفكرية.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور أسامة البيطار: اختيار العاصمة الإدارية للاحتفال باليوم العربي للملكية الفكرية يأتي تقديرًا لمكانتها كرمز للتخطيط الحديث وكمثال حي لرؤية حضارية لدولة عربية تحتضن الإبداع وتدعم التنمية المستدامة، مضيفًا أن تهيئة بيئة حاضنة للمبدعين والمشروعات الناشئة يأتي من خلال تعزيز حقوق الملكية الفكرية كأداة رئيسية داخل اقتصاد معرفي مستدام.

بدوره، أكد المهندس خالد عباس أن العاصمة الإدارية كانت حلمًا وأصبحت حقيقة، وتحولت من مجرد أرض صحراوية في عام 2016، إلى مدينة متكاملة تضم عدة أحياء حكومية وسكنية واستثمارية وغيرها، مشيرًا إلى تزايد حركة الإشغال والسكن بالعاصمة الإدارية بخلاف انتقال الحكومة المصرية للعمل من داخل العاصمة الإدارية خلال الفترة الماضية، فضلا عن وجود 6 جامعات دولية ونحو 13 مدرسة على أرض العاصمة الإدارية، وغيرها من المكونات التي نجحت كعنصر جذب للإقامة بالمدينة.

وأضاف "عباس": فكرة مشروع العاصمة الإدارية جاءت في ظل المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية 2052، الذي كان أحد أهدافه هو مجابهة الزيادة السكانية، لذلك كانت الدولة المصرية تنظر إلى المستقبل حين وضعت ذلك المخطط، بإنشاء مدن متطورة تستوعب الزيادة المتوقعة مستقبلاً في عدد السكان، بجانب إنشاء شركة لتملك وإدارة العاصمة الإدارية لتعمل بفكر استثماري، وتقدم خدمات ذكية وخضراء ومستدامة لجميع قاطنيها.

من جهته، أشار الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات إلى أنه في ظل التطورات المُتلاحقة، خاصة المرتبطة بالجوانب التكنولوجية، أصبح التعدّي على الملكية الفكرية أمرا شائعا ومنتشرا على نطاق واسع، بما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة لا تقتصر على التعدي على الابداعات والابتكارات الفردية، إلا أن لها تأثيرها على الدول أيضًا من زوايا عدة في مقدمتها الارتباط الوثيق بين انتهاك حقوق الملكية الفكرية وهروب الاستثمارات خارج البلاد.

وأضاف "الجوهري" أن من شأن حماية حقوق الملكية الفكرية توفير بيئة داعمة ومُمكنة لحماية ابتكارات وإبداعات الأفراد، مع تشجيع الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية لأصحاب الحقوق في مواجهة استغلال الآخرين وإساءة استخدام اختراعاتهم.

كما أوضح رئيس مركز المعلومات  أنه في ظل سعي مصر المستمر لتطوير صناعاتها الإبداعية وحماية حقوق الأفراد وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، عملت الدولة على تطوير إطارها التشريعي والمؤسسي لحماية حقوق الملكية الفكرية، لذا جاء قانون رقم 82 لسنة 2002 ليوفر الأساس القانوني لحماية جميع الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية، وتحديد الجزاءات بشأن أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية، لافتا إلى أنه بموجب قانون رقم 163 لسنة 2023، تم إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية ليختص بتنظيم ورعاية وحماية الملكية الفكرية في مصر.

من جانبها، أكدت المستشارة ريم عيسى الريموني، رئيس الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، خلال كلمتها، أن الاحتفال باليوم العربي للملكية الفكرية يعد ركيزة لمشروع حيوي اقتصادي وقانوني بدأت تتضح معالمه بعزم الدول العربية، شعوبًا ومؤسسات، على خلق فرص اقتصادية وبيئة استثمارية آمنة لتتحول إلى دولة منتجة.

وأضافت أن انطلاق الرؤية الاقتصادية للدول العربية 2030 أسهم في تطور ودعم برامج ومبادرات محورها رفع الوعي بالملكية الفكرية، مشيرة إلى أن الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية يعد منوطًا بتنفيذ تلك الرؤى والبرامج ووضع منظومة متماشية مع هذا التوجه لاقتصادات ونشاطات الدول العربية وضمان استمرار تدفق الابتكار بشكل آمن ومستدام.

وخلال الكلمة التي ألقتها بالنيابة عن السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، قالت المستشارة روان فخوري، مدير إدارة الشركات العربية المشتركة بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إن اليوم العربي للملكية الفكرية يمثل خطوة استراتيجية لدعم جهود الدول العربية في مجال الابتكار والإبداع وتعزيز التعاون المشترك لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن حماية حقوق الملكية الفكرية تخلق بيئة مواتية للابتكار، من خلال آليات تشجيعية بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص، مضيفة أنه سيتم اختيار عاصمة عربية سنويًا لتكون مقرًا للاحتفال باليوم العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية كجزء من تعزيز الوعي بأهمية ذلك الملف، مشيدة بما تحقق من إنجازات تنموية في مصر، خاصة في العاصمة الإدارية.

بدوره، أكد الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، أهمية دعم حقوق الملكية الفكرية كركيزة أساسية للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى الجهود المصرية لحماية حقوق الملكية الفكرية وإطلاق استراتيجيتها الوطنية في سبتمبر 2022، والتي تعد خارطة طريق واضحة المعالم نحو تحقيق ذلك الهدف، من خلال حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، وتهيئة البيئة التشريعية، وتفعيل المردود الاقتصادي، وتوعية المجتمع المصري بجميع فئاته بأهمية الملكية الفكرية.

وقال "إتيان سانز دي أسيدو"، الرئيس التنفيذي للجمعية العالمية للعلامات التجارية (INTA) بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال كلمة مسجلة له، إن الشرق الأوسط يعد بمثابة منطقة ذات صلة وثيقة بمجتمع الرابطة الدولية للعلامات التجارية، والتي تجمع 6500 شركة من 181 دولة حول العالم، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الملكية الفكرية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، والنهوض بالتشريعات  لتحقيق أفضل الممارسات في مجال الملكية الفكرية، لافتًا إلى أهمية البدء في توعية الشباب حول أهمية الملكية الفكرية، ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية وزيادة التبادل التجاري وحماية حقوق المستهلكين.

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات الاحتفال شهدت توقيع عدد من مذكرات التعاون، من بينها مذكرة تفاهم بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، والتي تشمل الاتفاق على التعاون في عدد من المجالات المشتركة، أبرزها تبادل الخبرات وإجراء الأبحاث العلمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن إقامة وتنظيم الفعاليات العلمية والبحثية بمشاركة خبراء من الطرفين، إلى جانب التعاون في مجال التدريب، علاوة على تبادل إصدارات الجانبين.

كما يذكر أنه تم الإعلان عن اليوم العربي للملكية الفكرية، من خلال التوصية الصادرة عن مجلس وزراء الاقتصاد والصناعة والتجارة المالية العربية في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في عام 2023، ليتم الاحتفال بهذا اليوم في الأول من ديسمبر من كل عام.