قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة بالتنسيق مع  المحافظات والجهات المختصة تركّز على تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وفق الضوابط التي أقرها القانون 187 لسنة 2023 إذ يعد من الأولويات وأيضا عامل مهم في تقييم رؤساء الأحياء والمدن.

اختصار اجراءات التصالح

وأضاف لـ«الوطن»، أن الوزارة تقديم تسهيلات واختصار لإجراءات التصالح حتى يتمكن المواطنون من تقنين الوضع والتعامل بشكل رسمي على الوحدة والمبنى بعد إنهاء إجراءات التصالح عليه، لافتا إلى أن الوزارة تتابع بشكل مستمر عمل المحافظات من أجل إنجاز قانون التصالح وإزالة أي عراقيل في هذا الملف.

خطوات التصالح

وأشار إلى أن على المواطنين استغلال الفرصة وإنهاء خطوات التصالح على المخالفة خاصة أن القانون الجديد سمح بتقنين وضع مخالفات لم يكن مسموح لها من قبل، داعيًا إلى أن الوزارة تتلقى تقارير دورية بشأن الملف وحالات التصالح، وأيضا يتم التيسير على المواطنين في التقديم وسداد الرسوم بشكل إلكتروني لاختصار الوقت والجهد.

وأوضح أن الدولة تعمل على إنهاء كل المخالفات التي ينص عليها القانون الجديد  حتى تحصل الدولة على حقها، وأيضا يتمتع المواطن بالخدمات التي يقدمها تطبيق القانون.