قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن استثمارات مؤسسات التمويل الدولية في شركات القطاع الخاص المصرية خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي بلغت نحو 890 مليون دولار، مشيرة إلى أن التمويل ذهب إلى عدة مجالات منها التمويل المناخي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودعم التحول الأخضر بقطاع السياحة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوَفِّي».

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، في بيان، إن الوزارة تسعى من خلال الاستراتيجيات القُطرية مع شركاء التنمية، للتباحث باستمرار بشأن الأدوات التمويلية المبتكرة التي يُمكن أن تستفيد منها شركات القطاع الخاص في مصر سواء شركات كبرى أو صغيرة ومتوسطة، وكذلك الشركات الناشئة.

وأشارت المشاط إلى أن أدوات التمويل المبتكرة التي يتيحها الشركاء الدوليون، تُسهم في خفض تكلفة التمويل للقطاع الخاص في ظل ما تتميز به من طول أجل السداد وانخفاض مستويات الفائدة مقارنة بالتمويلات التجارية، كما أنها تُسهم في خفض المخاطر، وتُحفز الاستثمارات في قطاعات التنمية ذات الأولوية.

ووقّعت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في نوفمبر تشرين الثاني الماضي مع 3 شركات قطاع خاص استثمارات بنحو 605…