قال الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدنى، إن الفترة القادمة ستشهد شراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن ما يتم هو شراكات لإدارة المطار وليس بيع أصول أو بيع مطار، وشراكات فى بعض الأنشطة التجارية، وليس لها علاقة بتأمين المطار أو الجمارك وبالحجر الصحى والزراعى، وإنما شراكات هدفها تطوير الأداء المالى وتحسين جودة الخدمة المقدمة للركاب فى المطار بهدف تعظيم الربح.  

وأكد وزير الطيران أنه لاصحة لما يتم تداوله عبر المنصات الاجتماعية من أننا نبيع المطارات، قائلا: نحن لا نبيع، والفكر لدينا ليس لتوفير فلوس وإنما تحسين جودة الخدمة، وأن تدخل المطارات المصرية داخل التصنيف العالمي، والدليل أن السعودية طرحت مطارات لديها للشراكة، وهى لا تحتاج لفلوس، إنما لتعظيم جودة الخدمة".

جاء ذلك خلال بيان للوزير اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاع الطيران المدني، وخطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 79 مليون راكب سنويًا، وبرامج تحفيز الطيران العارض لدعم السياحة الوافدة، وآليات تحسين كفاءة عمل شركات الطيران، وخطط التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات الجوية، وسبل تعزيز التعاون الدولي مع شركات الطيران العالمية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمحور إقليمي للطيران.

وتابع قائلا إن مشروع التحول الرقمي مهم لدى الوزارة لأنه يحقق تعظيم فى الإيرادات، ويحسن جودة الخدمة المقدمة للركاب، لافتا إلى أنه يتم التركيز على العنصر البشرى وهناك استشارى تم التعاقد معه لتطوير فكر العاملين بالمطار، خاصة وأننا سندخل على مرحلة مهمة وهى مرحلة شركات إدارة أجنبية، وهذا يتطلب أن يكون لدينا عمالة مدربة بشكل جيد  تستطيع أن تكمل مع هذه الشركات الأجنبية.