تواجه شركة إنتل قيودًا صارمة على بيع حصص في وحدة تصنيع الرقائق التابعة لها، Intel Foundry Services، وذلك بموجب صفقة حصلت الشركة من خلالها على دعم حكومي أمريكي بقيمة 7.86 مليار دولار. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الولايات المتحدة لتعزيز صناعة أشباه الموصلات محليًا وتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين.

تفاصيل الدعم والقيود

يشكل الدعم الممنوح لإنتل جزءًا من خطة حكومية بقيمة 39 مليار دولار لدعم قطاع أشباه الموصلات، والتي تشمل شركات كبرى مثل TSMC. ويهدف هذا التمويل إلى دعم مشاريع تصنيع بقيمة إجمالية تصل إلى 90 مليار دولار موزعة على ولايات مثل أريزونا، نيو مكسيكو، أوهايو، وأوريجون.

وفقًا للإفصاحات المالية، يتطلب الدعم من إنتل الاحتفاظ بنسبة ملكية لا تقل عن 50.1% من وحدة تصنيع الرقائق إذا تحولت إلى كيان مستقل. وإذا طرحت الوحدة للاكتتاب العام، يجب أن تظل إنتل المساهم الأكبر.

كما تنص القيود على عدم السماح للشركة ببيع أكثر من 35% من الوحدة لمستثمر واحد، للحيلولة دون حدوث تغييرات كبيرة في السيطرة دون موافقة وزارة التجارة الأمريكية.

الخطط المستقبلية لإنتل

في سبتمبر الماضي، كشف بات جيلسنجر، الرئيس التنفيذي لإنتل، عن نية الشركة تحويل عمليات تصنيع الرقائق إلى شركة تابعة، مع فتح المجال للاستثمارات الخارجية. تهدف هذه الخطوة إلى استغلال الطلب العالمي المتزايد على أشباه الموصلات وتعزيز موقع الشركة في السوق.

دلالات وأهداف الدعم

يمثل الدعم الحكومي لإنتل، وهو الأكبر ضمن قانون أشباه الموصلات لعام 2022، خطوة استراتيجية لتعزيز التصنيع المحلي في قطاع يعتبر حيويًا للأمن الاقتصادي والوطني. تأتي هذه الجهود في ظل المنافسة المتزايدة مع الصين وغيرها من القوى الصناعية، حيث تسعى الولايات المتحدة لضمان استقرار سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد على الخارج.

متحدث باسم وزارة التجارة الأمريكية أكد أن الحكومة تعمل على تحديد شروط واضحة مع جميع الشركات المستفيدة من المنح لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقانون.

رؤية مستقبلية

تشير هذه الصفقة إلى تصميم الولايات المتحدة على الحفاظ على قيادتها التكنولوجية، خصوصًا في مجال الرقائق الذي أصبح عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد العالمي. كما تعكس القيود المفروضة على إنتل التزام الحكومة بضمان استمرار تصنيع الرقائق داخل البلاد ودعم النمو المستدام للصناعة.