أكد النائب رفعت شكيب عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي بمثابة شهادة جديدة على عزم الوطن على تحقيق العدالة الاجتماعية وخطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية، لتصبح الأسر المستحقة قادرة على بناء مستقبل يعتمد على القدرات الذاتية.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي وحضور الوزير وممثلي الحكومة.

ضمان حياة كريمة للمواطنين

وأضاف «شكيب»، خلال كلمته، أن مشروع القانون يمثل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين، حيث إن العدالة الاجتماعية لا تقتصر على ضمان الدخل فقط، بل تمتد لتوفير فرص متساوية في التعليم والصحة والعمل وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وترسيخ قيم التكافل ويشكل تحولا جوهريا نحو الاستدامة الاجتماعية.

الحماية الاجتماعية للأسر

وأشار إلى أن هذا المشروع  يتميز بدمج برامج تكافل وكرامة في إطار موحد، ما يحتم استجابة شاملة لدعم الأسر الأكثر احتياجا والانتقال من مرحلة الدعم النقدي إلى مرحلة التمكين الاقتصادي، مطالبا بزيادة مكينات الصراف الآلي لتسهيل وصول الخدمات من تكافل وكرامة وغيرها.

كما أشاد «شكيب» باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوصيل الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا ومساندة محدودي الدخل من خلال البرامج والمبادرات التي يطلقها الرئيس دائما.