مرصد مينا

أعلنت قوى سياسية ومدنية وحركات مسلحة سودانية التوصل إلى اتفاق شامل خلال اجتماعات مكثفة عُقدت في مدينة مونترو السويسرية بين 25 و28 نوفمبر المنصرم.

يهدف الاتفاق إلى إنهاء الحرب المستمرة في البلاد وتوحيد الجيش تحت مظلة وثيقة أُطلق عليها “عملية نيون”، والتي تنص على تفكيك نظام الإنقاذ الوطني (1989) وتسليم الرئيس السابق عمر البشير ومساعديه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ويدعو الاتفاق إلى تكوين جبهة مدنية عريضة تعمل على إنهاء الحرب، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتطبيق العدالة الانتقالية لإعادة بناء مؤسسات الدولة بشكل يضمن تحقيق سيادة القانون والمواطنة المتساوية.

كما يشدد على ضرورة تأسيس جيش قومي موحد لا يتدخل في السياسة، مع اعتماد نظام حكم فيدرالي يمنح الأقاليم حق إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية.

وشارك في الاجتماعات عدد من القوى السياسية والمدنية، منها حزب الأمة القومي، الحزب الاتحادي الديمقراطي، المؤتمر السوداني، والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، إلى جانب تنظيمات دارفورية وقوى مجتمعية وشخصيات وطنية مستقلة.

وتدعو وثيقة “عملية نيون” إلى الشروع الفوري في المفاوضات ووقف العدائيات وفق إعلان جدة الإنساني، مع تشكيل آلية دولية للمراقبة والرصد لدعم ترتيبات وقف إطلاق النار.

أيضا، ينص الاتفاق على ضرورة عقد منتدى حوار سوداني للتوصل إلى حل سياسي يعالج جذور الأزمة الوطنية، مع تنفيذ برامج شاملة لمعالجة آثار الحرب وإعادة النسيج الاجتماعي.

ويشمل الاتفاق إطلاق عمليات شاملة للإصلاح المؤسسي، مع ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز دور المرأة في بناء السلام وتحقيق العدالة النوعية.

كذلك، تعهدت القوى السياسية بتبني سياسة خارجية متوازنة تقوم على التعاون الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب، بما يحقق الأمن والاستقرار في السودان والمنطقة.

ومنذ منتصف أبريل 2023 تشهد السودان حرباً دموية بين الجيش وقوات الدعم السريع بعد خلاف حول دمج الأخيرة في الجيش خلال الفترة الانتقالية.

وأدى الصراع إلى مقتل عشرات الآلاف وأزمة إنسانية واسعة النطاق، شملت نزوح الملايين وانتشار الجوع وأعمال عنف عرقي في أنحاء البلاد.