شدد رئيس الوزراء جعفر حسان الأحد، على أن إيمان الحكومة بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور مع مراعاة نسبة التضخم.

وأشار خلال تقديمه البيان الوزاري لحكومته أمام مجلس النواب إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات البسيطة والضرورية للتخفيف عن المواطنين، وتحريك عجلة الاقتصاد، وتقديم حلولٍ لقضايا تخدم المستثمرين والمواطنين.

وقال إن الحكومة مستمرة على هذا النهج في قرارتها، التي كان جزءً منها نتيجة تواصلنا الميداني مع المواطنين والمزارعين ورجال الأعمال والشباب.

والحد الأدنى للأجور ارتفع في الأردن منذ العام 2010 بالقيمة الاسمية من 150 دينارًا شهريا (143.0 دينارًا بالقيمة الحقيقية)، وإلى 260 دينارا (253.1 دينارًا بالقيمة الحقيقية) في عام 2021، وبذلك يكون الحد الأدنى للأجور الحقيقي قد ارتفع بنسبة 26% في عام 2012، و11% في عام 2017، و17% في عام 2021.

وقال حسان إن صندوق دعم الصناعة سيقدم الدعم لأكثر من 200 شركة صناعية خلال العامين المقبلين، لتعزيز قدرتها التنافسية، وزيادة القيمة المحلية المضافة، لتحفيز النمو الاقتصادي الشامل، وتعزيزِ الاستدامة في القطاع الصناعي.

وأضاف أن الحكومة تعمل على مشاريع حيوية لقطاع النقل العام.

ولفت إلى أن الحكومة بدأت بإعداد قانون جديد للغاز الطبيعي ستقدمه لمجلس النواب العام المقبل.

وأشار إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه وسيتم السير في إجراءات توقيع اتفاقية الإغلاق المالي للمشروع العام المقبل ليبدأ التنفيذ خلال الربع الأخير منه.