على وقع تعميم وزارة العمّال المهاجرين الفلبينية، رقم 4/ 2024، الذي قامت «الجريدة» بنشره في 14 نوفمبر الماضي، بعنوان «الفلبين تصدر إرشادات جديدة لحماية عمالتها المنزلية والأهلية»، وتضمّن تطبيق معايير أكثر صرامة على وكالات التوظيف في الدول التي تعمل وفق نظام «القائمة البيضاء»، الذي يهدف إلى تحديد الكيانات المسموح لها بالمشاركة في عمليات استقدام هذه العمالة واستخدامها، قال المتخصص في شؤون العمالة المنزلية، بسام الشمري، إنه «وفقاً لهذا النظام سيتم وقف اعتماد عقود استقدام الشركات والمكاتب المحلّية وعدم السماح لهم بجلب عمالة من الفلبين، ووضعها في قائمة الـ (بلاك ليست)، وذلك في حال تسجيل أكثر من 5 شكاوى منزلية فلبينية ضدها، إلى حين حلّ مشكلات هذه العمالة المسجّلة عليها، في إجراء من شأنه حماية حقوق العمال المنزليين وتعزيز سلامتهم ومنع استغلالهم».

وذكر الشمري، لـ «الجريدة»، أن نظام «القائمة البيضاء» يُلزم وكالات التوظيف بمتابعة العمال والإبلاغ عن أي أحداث يواجهونها، والتنسيق مع مكتب شؤون العمال المهاجرين في بلد الاستخدام، كما يُلزمها بتقديم تقارير دورية عن حالة العمال لضمان استمرار إدراجهم ضمن هذه القائمة، داعياً الشركات والمكاتب المحلية إلى ضرور الالتزام بما جاء به التعميم تجنباً لوقف اعتماد عقودها.

العمالة الإثيوبية

إلى ذلك، تساءل الشمري عن السبب وراء عدم سريان وبدء تنفيذ بنود مذكرة تفاهم تشغيل العمالة المنزلية الموقّعة أخيراً بين حكومتي الكويت وإثيوبيا، رغم مرور أكثر من 50 يوماً على صدور مرسومها رقم 174 لسنة 2024، مؤكداً أن استقدام هذه العمالة لا يزال غير مفعّل دون أن يطرأ عليها أي تغيير يُذكر من شأنه تسريع جلب استقدامها إلى البلاد، مرجعاً السبب وراء ذلك إلى بطء الإجراءات الحكومية، وعدم إعلان وزارة الداخلية رسمياً فتح باب تأشيرات استقدام هذه العمالة، مما عطّل جلبها.

وأهاب الشمري بالجهات الحكومية ذات العلاقة إلى إنهاء جميع الإجراءات العالقة ليتسنى بدء الاستقدام في أقرب فرصة ممكنة، لا سيما أن المكاتب المحلية تنتظر فتح التأشيرات لتباشر إنهاء الإجراءات الخاصة بعقود الاستقدام الأولية التي تُعرف بـ «job order» من الجانب الإثيوبي، ومن ثم بدء الاستقدام الفعلي.

فترة اليوسف الذهبية

كما أهاب الشمري بمسؤولي وقياديي الهيئة العامة للقوى العاملة إلى ضرورة الاستغلال الأمثل هذه الفترة «التصحيحية الذهبية»، التي يعيشها السوق الكويتي حالياً بقيادة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، والعمل على زيادة توقيع مذكرات التفاهم مع الدول المصدّرة للعمالة المنزلية، ليتنسى تنوّع روافد جلبها إلى البلاد وعدم حصر استقدامها في دولة أو اثنتين فقط، مما يزيد من خطر نقص أعدادها حال حدوث أي إشكالية مع هذه الدول المصدرة لها، داعيا الجهات الحكومية المعنية إلى ضرورة المعالجة الشاملة لأي قصور سابق بحق العمالة المنزلية، وتطبيق القانون بـ «حذافيره» ضد كل منتهك لحقوقها لضمان استمرار استقدامها بلا عراقيل.