شهد قطاع الزراعة طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، بفضل الجهود الحكومية المتواصلة لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية الزراعية والصادرات.

ويأتي هذا فى إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي فى ظل التحديات العالمية.

يُعد مشروع "الدلتا الجديدة" من أبرز المشاريع القومية في قطاع الزراعة، حيث يستهدف استصلاح نحو 2.2 مليون فدان باستخدام تقنيات حديثة للري الذكي وترشيد المياه. ويهدف المشروع إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة، ما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بتطوير نظم الري التقليدية واستبدالها بنظم حديثة مثل الري بالتنقيط والري بالرش، لتقليل الفاقد من المياه وزيادة كفاءة استخدام الموارد المائية. وقد تم بالفعل تحويل أكثر من 1.5 مليون فدان إلى نظم ري حديثة، مما أدى إلى تحسين إنتاجية المحاصيل.

وسجلت الصادرات الزراعية المصرية ارتفاعًا قياسيًا خلال العام الماضي، حيث تجاوزت 5.5 مليون طن من المنتجات الزراعية، أبرزها الموالح، البطاطس، والبصل. وقد أسهمت جودة المحاصيل المصرية في فتح أسواق جديدة في أوروبا وآسيا، مما عزز مكانة مصر كأحد أبرز المصدرين الزراعيين في العالم.

فيما تعمل الحكومة على دعم الفلاحين من خلال مبادرات مثل "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين وتوفير الدعم التقني والمالي لهم. كما تقدم الدولة قروضًا ميسرة لدعم مشاريع الزراعة الصغيرة، مما يسهم في تمكين المزارعين من تحسين إنتاجيتهم وزيادة دخلهم، مع استمرار العمل على مشروعات قومية كبرى مثل توشكى والفرافرة، وتبني خطط مبتكرة للاستثمار في القطاع الزراعي، تمضي مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز دور الزراعة كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

وتلك الإنجازات تُبرز التزام الدولة المصرية بتحقيق نقلة نوعية في القطاع الزراعي، بما يسهم في تحسين حياة المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات المحلية والعالمية.