في إطار متابعة تداعيات حادث انيهار عقار بحي الجمرك بالإسكندرية ،قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بزياره إلى مستشفى رأس التين العام ،حيث اطمأن على حالة المواطن محمد محمد عبد العزيز الذي أصيب جراء الحادث.

تحرك عاجل لمتابعة حاله المريض الصحية

واطلع المحافظ على الموقف الطبي للمواطن وتفاصيل الخطة العلاجية  له بعلم مديره المستشفى ومدير عام منطقة الجمرك الطبية ومدير ادارة الطوارئ والرعاية العاجلة بمديرية الصحة،حيث أمر بتقييم مستمر للحالة،بجانب تقديم كافه الدعم الطبي والنفسي للمريض من خلال استخدام كافه الامكانيات المتوفرة في نطاق المحافظة.

تفاصيل صرف المساعدات المالية

وفي هذا الصدد،وجه المحافظ بصرف المساعدات المالية  في موعد اقصاه الأحد الموافق 6/4/2025،وفي إطار حرصة على الاستقرار المادي والاجتماعي للمواطن طلب الفريق أحمد خالد حسن سعيد من الجهات المختصة بتيسير توفير فرصة عمل للمواطن محمد محمد عبد العزيز بحي جمرك اعتبارا من أمس مع تدبير سكن بديل له لينتقل له بعد خروجه من المستشفى.

كما قرر محافظ الإسكندرية بتشكيل لجنة هندسية من مديرية الإسكان والمرافق بهدف تحديد أسباب انهيار العقار،حيث أمر بسرعة إنتهاء اعمال اللجنة الهندسية من اعمالها للوصول الى المتسبب في هذا الحادث وتقديمة الى جهات التحقيق.

وكانت الزيارة بحضور السكرتير العام المساعد , والسيد العميد رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ورئيس حي الجمرك ومدير عام منطقة الجمرك الطبية وممثل عن مديريه التضامن الاجتماعي.

وفي وقت سابق،كانت تلقت النيابة العامة إخطارًا من قسم شرطة الجمرك بمحافظة الإسكندرية يفيد إنهيار سقف غرفة بالطابق الثالث (الأخير) من العقار الموجود  بـ (4) حارة النخلة بدائرة القسم، مما نتج عنة تساقطه على الطابقين الثاني ثم الأول،حيث انهار العقار من الداخل بالكامل حتى سطح الأرض.

 ونتج عن الحادث وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخر،حيث  نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهم جميعًا أفراد الأسرة القاطنة بالطابق الثالث، وذلك في ظل عدم تواجد أحد بالطابقين الآخرين وقت الحادث.

 وعلى الفور، انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة العقار، ومناظرة جثامين المتوفين، وسؤال المصاب، إلا أن حالته الصحية حالت دون ذلك.

وايضا تم تشكيل  لجنة من المختصين بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية لمعاينة العقار، وبيان مالكه، وفحص ملفه لبيان ما إذا كانت هناك قرارات سابقة بشأن هدمه أو ترميمه، ومعرفة من المسئول عن عدم تنفيذها، وفي حال عدم صدور أي قرارات، يتم تحديد المسؤول عن التقصير في اتخاذها، وكذا بيان الأضرار الناجمة عن انهيار العقار وتأثيره على المباني المحيطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.