فترة ذهبية ينتهزها المحتالون للفوز بالحصة الكبرى من الغنائم، فتسجل ارتفاعاً واضحاً في الهجمات الاحتيالية التي يشنها محترفو النصب والاحتيال عبر أساليب أكثر دقة واحترافية تحاكي بوابات سداد المدفوعات المالية لمواقع شهيرة كانت هذه المرة باستخدام حيلة توفير عاملات بأسعار متدنية وبسرعة قصوى، استغلالاً للإقبال على العاملات المنزليات.

الأسلوب الاحتيالي الجديد اعتمد على تغريدات ورسائل نصية يطلقها المحتالون بتخصيص رقم للتواصل، منتحلين صفة شركة شهيرة لتوفير العاملات المنزليات، وعند التواصل معهم يتم إرسال عشرات الصور والسير الذاتية لعاملات من جنسيات عربية وأخرى آسيوية، يدعي المحتالون وجودهن لديهم والقدرة على إحضارهن للعمل طوال الشهر أو للعمل لساعات محددة.

ويطلب المحتالون تحويل مبالغ مالية مقابل توثيق العقود وتوفير العاملة، ويتملص المحتالون من وجود موقع رسمي للشركة أو المؤسسة لمنع كشف مخططهم الاحتيالي.

ادعاء بتوفير

عاملات منزليات

أكد المواطن عبدالخالق الزهراني أنه كاد أن يقع ضحية لأحد أولئك المحتالين، الذي تواصل معه بعد أن شاهد إعلاناً يزعم فيه وجود عاملات منزليات وبأسعار متدنية، وعند الاتصال به أكد وجودهن وإرسال السيرة الذاتية لعدد منهن، مطالباً بتحويل مبلغ 200 ريال (قيمة كتابة العقد).

وقال الزهراني: «طلب مني المحتالون بعد ذلك تحويل مبلغ 1500 ريال، وذلك لإحضار العاملة، وعند طلبي رؤيتها على أرض الواقع حاولوا التهرب والادعاء بتراكم الطلبات، ما قد يفوت علي الفرصة في الحصول على العاملة، وسط إصراري على زيارة مكتبهم ومشاهدة العاملة، ليغلقوا الخط في وجهي ويرفضوا بعد ذلك الرد على كل اتصالاتي».

وتشير عائشة الهوساوي إلى أنها تواصلت مع رقم مكتب لتوفير العاملات وجدته على منصة (X)، وأضافت: «كان المتحدث معي من جنسية عربية، وأرسل لي بشكل فوري عدداً من السير الذاتية لعاملات، وطلب مني تحويل مبلغ مالي لكتابة العقد».

ونوهت بقولها «رفض المكتب أن أقوم بزيارته، وأكد لي أن العاملة ستصل إلى منزلي بعد 48 ساعة وبحوزتها كشف طبي، وبعد رفضي ذلك الأمر قام المحتال بإغلاق الاتصال».

تعليق وحجب

المكالمات الانتحالية

28 مليون مكالمة انتحالية تم حجبها، و37 مليون رسالة تم رصدها، بإجمالي يصل إلى 65 مليوناً، إضافة إلى تعليق أكثر من 246 ألف رقم، كما وصل عدد البلاغات المستقبلة إلى أكثر من 8.3 مليون بلاغ عن عمليات احتيالية تم تنفيذها أو جرت محاولة تنفيذها خلال عام واحد، رصدتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة.

تحذير من

«رمز التحقق»

حذّرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة من طريقة جديدة للاحتيال على مستخدمي الإنترنت، عبر استخدام (رمز التحقق)، أو ما يسمى بكلمة السر لمرة واحدة فقط، موضحة أن هذا الرمز يصل إلى المستخدم بعد إجراء معاملات شخصية أو بنكية أو عقب التسجيل على المواقع الإلكترونية ودخول الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت الهيئة بأن بعض الأشخاص يتصلون بالمستخدمين، ويطلبون منهم الإفصاح عن رمز التحقق، مدعين أنهم من جهات معينة، مشددة على عدم الإفصاح عن الرمز لأي شخص، مهما كان، ومهما قال من معلومات عن الجهة التي يدعي أنه يمثلها.

وأكدت (تنظيم الاتصالات) في نشرات توعوية على صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي خطورة مشاركة المعلومات الخاصة برمز التحقق مع أي شخص آخر، لافتة إلى أن حصول أي شخص آخر على رمز التحقق الخاص بالمستخدم يمكنه من انتحال شخصية المستخدم في تعاملاته المختلفة، خصوصاً المالية، والوصول إلى بياناته وحساباته الشخصية، الأمر الذي يشكل خطراً عليه. وبينت أن وصول رمز التحقق لأي شخص يعني أن هذا الشخص هو الوحيد المخوّل القيام بهذه المعاملة الشخصية فقط دون غيره.

أمني: الإعلانات غير المباشرة خداع

حذر الخبير الأمني اللواء متقاعد مسعود العدواني من حالات النصب والاحتيال؛ التي قد يتعرض لها الباحثون عن عاملات منزليات عبر عروض تجارية مغرية يسهل معها التغرير بالضحايا وإسقاطهم في حبال المحتالين.

وبين أن المحتالين يستغلون شهر رمضان ومناسبة الأعياد لتمرير أساليبهم الاحتيالية وإسقاط ضحاياهم. وقال: «نشاهد في أيام العيد الإقبال الكبير على طلب العمالة المنزلية، فتضج منصات التواصل الاجتماعي بالإعلانات التي تزعم القدرة على جلبهن، وتتم حياكة الأساليب الاحتيالية للاستيلاء على أموال ضحاياهم».

واعتبر اللواء العدواني الإعلانات غير المباشرة بأنها خداع عبر استخدام مفردات ترغيبية مضللة تخالف الواقع والحقيقة وتسهم في عمليات الاحتيال والنصب.

قانوني:

السجن والغرامة بانتظار المحتالين

أكد المستشار القانوني المحامي عبدالعزيز بن دبشي، أن عقوبة النصب والاحتيال تنص على العقاب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة.

وأضاف: «في حال اقترنت جرائم الاحتيال بجرائم غسل الأموال، فيعاقب الجاني بجرائم غسل الأموال فيها بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 10 سنوات، كما يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بكلتا العقوبتين».