طالبت السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، من المجر بتسليم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتسليمه للعدالة وذلك بعد زيارته للبلاد، كما وصفت عدم تعليق الإدارة المجرية عن جرائم الحرب و الإبادة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بمثابة (انتكاسة خطيرة) في العلاقات الدولية. 

الخارجية الفلسطينية:استقبال رئيس وزراء المجر  لنتنياهو استخفاف بالعدالة الدولية والقانون الدولي 

وذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن استقبال رئيس وزراء المجر فيكتور اوربان لنتنياهو الذي صدر بحقه مذكرة اعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية، استخفاف بالعدالة الدولية والقانون الدولي على حساب دماء الشعب الفلسطيني والمدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى. 

وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن هذا الاستقبال الذي يترافق مع  تصعيد إسرائيل لحرب الإبادة والتهجير والضم ضد الفلسطينيين، يشجع نتنياهو وأركان حكومته على مواصلة ارتكاب الجرائم وتهشيم مسار العدالة الدولية وتكريس سياسة الإفلات من العقاب.

كما أدانت الوزارة بأشد العبارات، تجاهل المؤتمر الصحفي بين رئيس وزراء المجر ونتنياهو لحرب الإبادة والتهجير والضم، وكذلك حقوق الشعب الفلسطيني التي تحظى بإجماع العالم، وتعتبرها انتكاسة خطيرة في العلاقات الدولية.

الخارجية الفلسطينية: نطالب المجر باعتقال نتنياهو وتسليمه للعدالة

وطالبت الوزارة الحكومة المجرية التراجع عن سياستها تلك والالتزام بالقانون الدولي وسياسة الاتحاد الاوروبي وقرارات الشرعية الدولية، وما صدر عن الجنائية الدولية بالقبض على المجرم نتنياهو وتسليمه للعدالة فوراً.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المجر، الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، وتأتي هذه الخطوة بتزامن مع وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى هنغاريا، حيث يواجه ملاحقة دولية بعد تقديم مذكرة اعتقال بحقه من قبل الجنائية الدولية على خلفية ارتكاب جرائم حرب في غزة. 

وقال مكتب رئيس الوزراء المجري، في بيان:" المجر ستنسحب من المحكمة الجنائية الدولية. وستبدأ الحكومة اليوم الخميس إجراءات الانسحاب وفقا للدستور والإطار القانوني الدولي".

وتعد زيارة نتنياهو إلى المجر هي الأولى منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه في مايو 2024. وقالت المحكمة آنذاك أن  لديها "أسباب معقولة بأن نتنياهو يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب بما في ذلك التجويع كأسلوب من أساليب الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".

ولا تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بصلاحيات إنفاذ قانون خاصة بها، لذا فهي تعتمد على دولها الأعضاء في اعتقال المشتبه بهم ونقلهم إلى لاهاي. وبصفتها دولة موقعة على نظام روما الأساسي، الذي أُنشئت بموجبه المحكمة عام 2002، فإن المجر مُلزمة باعتقال نتنياهو.

كما أكد وزير الدولة المجري للاتصالات والعلاقات الدولية زولتان كوفاكس إن بلاده ستبدأ عملية الانسحاب يوم الخميس، "بما يتماشى مع التزامات المجر الدستورية والقانونية الدولية".