كشف وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن العور، أن إجمالي عدد المواطنين العاملين لدى شركات القطاع الخاص، جاوز 118 ألف مواطن ومواطنة، لافتاً إلى أن برنامج «نافس» أسهم في نمو عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بنسبة 230%.

وتفصيلاً، قال الدكتور عبدالرحمن العور، خلال «حوار مستقبل التعليم العالي» بدبي، إن دولة الإمارات تتمتع بقيادة ذات رؤية ثاقبة حققت للإمارات سمعة عظيمة ونتائج باهرة في كل المجالات، واليوم في مجال التعليم العالي نحاول من خلال إطلاق «حوار التعليم العالي» مع المؤسسات الجامعية، بناء خارطة للتعليم العالي تتواكب مع النموذج الإماراتي الذي يُعد نموذجاً ناجحاً ومتفرداً على مستوى المنطقة والعالم.

وقال العور لـ«الإمارات اليوم»: «اليوم كان حوارنا مع شركائنا في مؤسسات التعليم العالي والمنظومة الحكومية حول مسارين، أحدهما للطالب والآخر للجامعات، بحيث نؤسّس لشراكة بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم العام، ويكون الطالب محوراً لهذه الشراكة، ثم نبني كذلك شراكة بين مؤسسات التعليم العالي ومجتمع الأعمال وبيئة العمل، حتى نسهم في خلق شراكة وتواصل بنّاء يخدم نوعية وجودة البرامج، وفي الوقت ذاته يعزز مهارات وكفاءة الطلاب بما يدعم إدماجهم وتنافسيتهم في سوق العمل، فالحوار كان ممتازاً، حيث شهد تجاوباً كبيراً مع قطاع التعليم العالي في الدولة».

وتابع: «نتمتع في دولة الإمارات باقتصاد حيوي ومرن وذي نمو سريع وكبير، وأعتقد أن مؤشرات الاقتصاد ونمو القطاعات الاقتصادية واضحان جداً، وبالتالي طلبنا من مؤسسات التعليم العالي قراءة هذه البيانات والمعلومات لأنها واضحة، وذكرت لها أننا نتمتع بمعدلات نمو سريعة لا يمكن إغفالها، بل وتعكس تلك المؤشرات نوعية الوظائف المطلوبة في كل قطاع».

واستطرد: «من الأدوار المنوطة بالتعليم العالي بناء جسر قوي مع القطاعات الاقتصادية وتطلعات سوق العمل، ونحن كوزارة سندعم المؤسسات لبناء هذه الجسور وتمكينها، وتيسير أي علاقة تخدم غايتها، وفي الوقت ذاته ندعو أيضاً قطاع الأعمال وسوق العمل إلى بناء هذه الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي، وسندعمهما بأي محفزات تمكّنهما من خلق فرص العمل والتدريب وبناء البرامج المشتركة، وكذلك المجالات البحثية والدراسات ذات الصلة بمجال الأعمال».

وعن حقيقية وجود فجوة بين عدد الخريجين ونسبتهم بسوق العمل، قال العور: «هذه العبارة تكرر استخدامها في أكثر من حوار، لكن نعتقد أنها غير صحيحة، ففي الحديث عن الكفاءات الوطنية مع برنامج (نافس)، شهدنا قفزة نوعية بأكثر من 230% نمواً في عدد المواطنين بالقطاع الخاص، ولدينا حالياً أكثر من 118 ألف مواطن يعملون في شركات القطاع الخاص، وبالتالي فالحديث عن وجود فجوة غير صحيح».

وتابع: «على الجانب الآخر نتمنى تعزيز الشراكة بصورة أكبر بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل والاقتصاد، فلا يمكن الحديث عن مهارة معينة أو تخصص معين أو مسار معين، لكن العبقرية تتمثل في ضرورة أن تتسم تلك البرامج بالمرونة وأن تواكب التغيُّر التكنولوجي المتسارع، فأعتقد أن التكنولوجيا مساهم في جميع البرامج والتخصصات، ومن ثم يجب تعزيز القدرات التكنولوجية لكل الطلبة في مختلف التخصصات».

وواصل: «على الجانب الآخر، يُعد الإقبال على العمل والتعامل مع المتغيرات جزءاً من المهارات المطلوبة من قطاع التعليم العالي أن يبنيها، لكن من المهم أيضاً أن يبني القطاع جسوراً مع مؤسسات القطاع الاقتصادي، وأن يتعرف إليها عن قرب، حتى يكون للجانب الأكاديمي اليوم فرص للعمل»، مؤكداً سعي الوزارة لتمكين القطاعات الاقتصادية من الإسهام في التعليم العالي، حيث رُصدت نماذج ناجحة بالفعل لهذه الشراكة، ولفت إلى أن حوار التعليم العالي ركّز على قياس المخرجات المبنية على هذه النتائج، والتي لولاها ما كان هذا التعاون وهذه الشراكة.

وعن تقييم الجامعات قال العور: «أعتقد أن موضوع تقييم الجامعات لا ترتكز غايته على التعرف إلى كيفية مقارنة الجامعات ببعضها، لكن بهدف دعم الجامعات لبناء برامجها، بحيث تتواكب مع تطلعات السوق والمجتمع، وتطلعات الطلبة أيضاً».

وأشار إلى أن هدف الحوار أيضاً بناء منظومة تركز على النتائج وليس الآليات، فهناك مرونة متاحة في تقديم الآليات مادامت النتائج تُظهر أثر الاستفادة منها والعمل بها.

ولفت إلى أنه لا يمكن استخدام مقياس واحد للجميع إلا في حال القياس بالمخرجات، وبالتالي فالمخرجات بغض النظر عن نوعية الجامعة هي المخرجات المتوقعة نفسها، والمتمثلة في علاقة قوية مع القطاعات الاقتصادية والمجتمع، وتمكين الطلبة من الحصول على فرص تدريب وتأهيل ووظائف، وتمكين الشراكة مع القطاعات في منظومة البحث والبرامج المشتركة، والمشاركة المجتمعية لمثل هذه البرامج والجامعات.

الدكتور عبدالرحمن العور:

لا توجد فجوة بين عدد الخريجين ونسبتهم بسوق العمل.