ليبيا – أفادت وكالة الأناضول التركية بأن اتفاقية تحديد مناطق الصلاحية البحرية بين تركيا وليبيا أكملت عامها الخامس منذ توقيعها في 27 نوفمبر 2019. وأوضحت الوكالة أن الاتفاقية تتيح للبلدين المطالبة بحقوقهما في الموارد الطبيعية ضمن حدود محددة في البحر المتوسط، وتهدف إلى حماية حقوق ومصالح البلدين في شرق البحر المتوسط.

أهداف الاتفاقية ودعم الأمم المتحدة
تم توقيع الاتفاقية بعد لقاء جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الليبي السابق فايز السراج، وأقرها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. ووفقًا للوكالة، تسعى الاتفاقية إلى المساهمة في إحلال السلام والاستقرار والأمن الدائم في ليبيا، وتطوير العلاقات بين البلدين على أساس المنفعة المتبادلة. وقد أُعدت الاتفاقية وفقًا لمبدأ العدل وقواعد القانون الدولي.

معارضة إقليمية ودولية
على الرغم من موافقة الأمم المتحدة، لاقت الاتفاقية معارضة شديدة من مصر، الاتحاد الأوروبي، اليونان، وإدارة جنوب قبرص الرومية. واحتجت اليونان على الاتفاقية بإعلان السفير الليبي لديها آنذاك، محمد المنفي، شخصًا غير مرغوب فيه بعد رفضه عرض مضمون الاتفاقية. المثير للانتباه أن المنفي أصبح رئيسًا للمجلس الرئاسي الليبي بعد عودته إلى بلاده بعام ونصف.

تعليق الأكاديميين الأتراك
أشار أوغور أوزغوكر، رئيس قسم العلاقات الدولية بجامعة “أريل” التركية، إلى أن الاتفاقية تعتبر من أنجح الاتفاقيات التركية بعد معاهدة لوزان. وأوضح أن تركيا تمكنت من إحباط محاولات اليونان وإدارة قبرص الرومية لاستبعادها من طرق الطاقة في شرق المتوسط، بما في ذلك ما يسمى “خريطة إشبيلية” ومشروع “إيست-ميد” للغاز الطبيعي.

تركيا وهيمنتها على موارد المتوسط
أضاف أوزغوكر أن مشاريع الطاقة التي سعت اليونان وقبرص الرومية لإقصاء تركيا من موارد المتوسط باءت بالفشل، مشيرًا إلى أن الاتفاقية بين تركيا وليبيا تعزز وجود أنقرة في البحر المتوسط وهيمنتها على موارده من الطاقة الأحفورية والغاز الطبيعي والنفط.