اطّلع "المشهد اليمني" على توضيح صادر عن القاضية رواء عبد الله مجاهد، تناولت فيه ملابسات توقيف راتبها بمدينة عدن من قبل رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي ناظم باوزير.

وأوضحت القاضية في بيانها، أن ما جرى يمثل محاولة للانتقام بسبب مواقفها الثابتة في الدفاع عن الحقوق والحريات، وسعيها لتحقيق استقلال حقيقي للسلطة القضائية.

تصعيد ضد الفساد
قالت القاضية رواء:

"لطالما عملت للدفاع عن الحقوق والحريات، وهدفي كان دائمًا تحقيق الصالح العام للسلطة القضائية. وإن كان فيما أطرحه ما لا يصح، فيمكن الرد عليه بطرق قانونية. لكن ما حدث هو أنه بعد ستة أيام فقط من نشر مقالي الأخير القضاء كما لا يجب أن يكون/4، فوجئت بقرار توقيف راتبي دون أي مسوغ قانوني!"

وأكدت القاضية أن ما تعرضت له ليس سوى "ضريبة من يتحدث بالحق ويفضح أوجه الفساد"، لافتة إلى أن مثل هذه الإجراءات لن تثنيها عن الاستمرار في مطالبها المشروعة.

ردود "هزيلة" وتبريرات ضعيفة
واستنكرت القاضية رد هيئة التفتيش القضائي على قرار توقيف راتبها، ووصفت مبرراتهم بأنها "مجموعة من الأكاذيب والمغالطات". وأضافت:

"إن كان لديهم أدلة قانونية تؤيد موقفهم، فليبرزوا القرارات التي يستندون إليها. ولكن، من الواضح أن ردودهم لا تليق بمحراب العدالة."

تحذيرات وانتقادات لاذعة
وجهت القاضية رواء انتقادات شديدة لرئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي ناظم باوزير، معتبرة أنه قد قبل بأن يكون "أداة لتنفيذ أوامر لا تخدم إلا المصالح الشخصية". وقالت:

"كنت أتمنى منه الحيادية والتجرد، لكنه اختار أن يمارس الجبروت لمصلحة من سيتخلون عنه في النهاية. ولعل أبناء حضرموت، الذين يطالبون بحقهم في التمثيل بقيادة السلطة القضائية، قد أوضحوا رفضهم التام له."

رسالة حادة
واختتمت القاضية رواء بيانها بتوجيه رسالة حادة إلى هيئة التفتيش القضائي، قائلة:

"كنت أفضّل أن تصمت الهيئة؛ فالصمت أحيانًا أشرف. ولكن كيف يمكنني الحديث عن الشرف في مكان تفتقرون فيه إلى الشرف أصلًا؟"

تعليقات وتداعيات

تفاعل الشارع القانوني والقضائي مع هذه القضية، وسط تساؤلات حول مدى قانونية الإجراء المتخذ ضد القاضية مجاهد، ودعوات متزايدة لإجراء إصلاحات جذرية في السلطة القضائية.