نشر في المصدر يوم 29 - 11 - 2024

قال أنور الحراثي عضو المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أنّه وحسب التقديرات الأولية تمّ جني حوالي 10% من صابة الزيتون لكنّ الإشكال يتمثّل في "تقاعس" شركات التصدير عن اقتناء الزيت وبيعه، مضيفا ان "هذه الشركات الخاصة تمعشت لسنوات من زيت الزيتون التونسي وهذه السنة لم يباشروا مهامهم لغايات غير معلومة لهذا ندعو ديوان الزيت إلى التدخل بشكل عاجل واقتناء الزيت الموجود في المعاصر وتخزينه".
وبيّن الحراثي في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024، أنّ الدولة التونسية ومنذ عقود ركزت برنامجا وحلقات متكاملة لإنتاج وجني وعصر وبيع الزيتون وبعثت ديوان الزيت الذي كانت طاقة استيعابه في البداية في حدود 250 ألف طن لكن مع مرور الوقت والسياسات المختلفة تم تهميش هذا الديوان وتراجعت قدرته على التخزين لتصل حاليا إلى 80 ألف طن، وفق تعبيره.
كما أكّد أنّ الاتحاد يثمن الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية أمس المتعلقة بتأمين موسم جني الزيتون بما يحفظ حقوق الفلاحين، داعيا إلى التعجيل في تطبيقها "لأننا في صراع مع الوقت خاصّة أن الثمار مازالت على رؤوس الأشجار".
ولفت الحراثي إلى أنّ ثلث الأراضي الصالحة للزراعة في تونس مزروعة زيتون وهناك توقعات بأن تبلغ الصابة هذه السنة والسنة القادمة 600 ألف طن، مستدركا "زيت الزيتون هو ثروة وطنية يجب تثمنيها والمحافظة عليها ويجب ان يرافقها تطوير لديوان الزيت ليتماشى مع تطور الإنتاج خاصة أنه ثبت أن الاستعانة بالشركات الخاصة سياسة خاطئة".

.