قال إيتمار بن جفير، وزير الأمن القومى الإسرائيلى المتشدد، إنه يتعين على إسرائيل ضم الضفة الغربية المحتلة ردا على قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وجالانت، حسبما ذكرت نيويورك تايمز.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتى اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى قطاع غزة.

وأضافت المحكمة فى بيان اليوم الخميس أن "هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين".

وقالت إن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وجالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية والمتمثلة فى القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.

وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب فى مصلحة الضحايا.

وأدان نتنياهو بإشمئزاز وغيره من قادة إسرائيل قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحقه وحق جالانت، ووصفوه بالمخزى والمعادى للسامية.

بدوره، قال كاسبر فيلدكامب وزير الخارجية الهولندى، إن بلاده تحترم قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو.

وتعهد الوزير الهولندى باعتقال رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو إذا وصل للأراضي الهولندية.

وقال مايكل والتز مستشار الأمن القومى للرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب "توقعوا ردا قويا فى ينايرالمقبل على تحيز الجنائية الدولية المعادى للسامية"، فى إشارة إلى موعد تسلم ترامب لمنصبه رسميا.

وأضاف والتز، أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بأى مصداقية، واعتبر أن إسرائيل "دافعت بشكل قانونى عن شعبها وحدودها ضد الإرهابيين"، وفق زعمه.

وفى سياق ردود الفعل الإسرائيلية على مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت، وصف وزير الدفاع الإسرائيلى الأسبق بينى جانتس قرار محكمة لاهاى بالعمى الأخلاقى والعار التاريخى الذى لن ينسى أبدا، وفق قوله.

أما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد فاعتبرها "مكافأة للإرهاب"، وفق تعبيره.

بدوره، اعتبر وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن غفير أن أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وجالانت تمثل عارا لا مثيل له لكنه ليس مفاجئا على الإطلاق، وقال إن الجنائية الدولية فى لاهاى "تثبت مجددا أنها معادية للسامية من بدايتها حتى نهايتها"، على حد قوله.

وأضاف بن غفير أن الرد على أوامر الاعتقال هو فرض السيادة على الضفة الغربية وتعزيز الاستيطان وقطع العلاقات مع ما وصفها بـ"السلطة الإرهابية" وفرض العقوبات عليها.

بدورها، قالت وزيرة النقل الإسرائيلية ميرى ريجيف إن مذكرتى الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت سخافة قانونية، وإن إسرائيل لن تعتذر عن حماية مواطنيها، حسب قولها.

أما وزير الطاقة الإسرائيلى إيلى كوهين فقال، إن قرار المحكمة "معاد للسامية وحقير، وسيذكر كأكثر نقطة انحطاط فى تاريخ المحكمة".

من جانبها، قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت صدرت منذ فترة واعتُبرت سرية وتقرر إعلانها اليوم.