تنسيق مكثف بين الجانبين المصري والأوروبي

في إطار تنفيذ بنود الشراكة، أكدت وزيرة التخطيط أن الوزارة ستعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي. الهدف هو تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن الشريحة الثانية من آلية المساندة، التي تشمل استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين التنافسية، وتحفيز التحول الأخضر، كجزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

الخطوات المقبلة لتفعيل الشراكة المصرية الأوروبية

تستمر الجهود التنسيقية على المستويين البرلماني والمفوضي الأوروبي، حيث يجري العمل على اعتماد القرار النهائي لتنفيذ المرحلة الثانية من الدعم المالي. هذه الشراكة تشمل حزمة مالية تبلغ 7.4 مليار يورو، تشمل استثمارات كبيرة وتعزيز التعاون الاقتصادي.

دور مصر في تعزيز الإصلاحات الهيكلية

تواصل وزارة التخطيط جهود التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ إصلاحات هيكلية أساسية. وتشمل الإصلاحات تحسين إدارة الموارد المالية، تعزيز التحول الاجتماعي والاقتصادي، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لإدارة الشركات المملوكة للدولة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل