أكّد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في مقابلة مع قناة "الحدث"، أنّ "مطار بيروت الدولي في بيروت يتمتع بمستوى متقدّم من الحماية"، لافتاً إلى أنّ "أمن المطار لا يزال ضمن أولويات الوزارة، وأن الإجراءات تُنفّذ بشكل متواصل بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع مواصلة العمل على تأمينه دبلوماسيًا في مواجهة أي تهديد محتمل".

ورداً على تساؤلات حول ما إذا كان المطار بمنأى عن محاولات التهريب، شدد رسامني على أن "الجهاز الأمني المسؤول عن المطار يعمل بـيد من حديد"، مشيراً إلى "إحباط أكثر من محاولة تهريب قد تم الإعلان عنها في وسائل الإعلام، والمطار تحت سلطة الدولة اللبنانية فقط، ولا جهة أخرى تتحكم به أو بإدارته، لا من قريب ولا من بعيد".

وأوضح رسامني، أن "الوزارة عملت على تعزيز الهيكل الإداري، إذ بات هناك مديران منفصلان للطيران المدني والمطار بعد أن كان المنصبان موكلين لشخص واحد، إضافة إلى تدعيم الإجراءات الأمنية. كما كشف عن خطة مستقبلية سيتم تنفيذها خلال الأشهر المقبلة لدعم جهاز أمن المطار بأحدث الوسائل التكنولوجية لتقليل الاعتماد على العنصر البشري".

وفي ما يتعلق بملف الطيران الإيراني، قال "القرار بعدم السماح للطيران الإيراني بالهبوط في لبنان لا يزال ساريًا، ولا مستجدات في هذا الصدد"، مضيفًا "لم نطلب شيئاً من الجانب الإيراني، ولا يوجد تفاوض قائم حول هذا الموضوع".

وجدد التأكيد على "خضوع عمليات الدخول والخروج كافة عبر مطار بيروت لرقابة صارمة"، قائلاً "لا وجود لعمليات تهريب لأننا نراقب كل شيء بدقة فائقة".

وفي ما يخص مشروع إعادة تشغيل مطار القليعات في الشمال، أشار إلى أن "الوزارة كلفت شركة (دار الهندسة) بإعداد دراسة جدوى شاملة لتحديد الكلفة وآلية الاستخدام".

ونفى "وجود أي عراقيل أو جهات معترضة على إعادة تشغيل المطار"، مشددًا على أن "القرار قد اتُخذ والمسار يسير دون تعقيدات"، مضيفا: "مطار القليعات سيكون مطارًا ثانويًا إلى جانب مطار بيروت، فبلد مثل لبنان لا يجوز أن يكتفي بمطار واحد فقط".

وتطرق الى مرفأ بيروت، وتابع "جزءًا من عملياته التشغيلية تُدار من قبل شركة CMA-CGM الخاصة"، موضحًا أن "الوزارة بصدد إعادة النظر في بعض مشاريع القوانين عبر مجلس النواب"، لافتا الى "وجود لجنة مؤقتة تتولى حاليًا إدارة المرفأ، بينما تعمل الوزارة على بلورة تصور لإقامة هيئة ناظمة أو مجلس إدارة مستقل، وذلك لتحديد الإطار القانوني والإداري للمرفأ وتحويله إلى مؤسسة عامة ذات طابع خاص".

وفي موضوع المعابر، أكد رسامني أن "المعابر الشرعية كافة تخضع لسلطة الدولة اللبنانية"، مشيرًا إلى أن "الأولوية اليوم هي تعزيز الإمكانات الأمنية في هذه المعابر"، ومضيفا "نركّز أولاً على الجانب الأمني ثم الاقتصادي، ولدينا خطة لنشر أجهزة "سكانر" جديدة في مرفأي بيروت وطرابلس خلال الأشهر المقبلة لدعم الجمارك في مكافحة التهريب".