دمشق-سانا ‏

تمثل الخصخصة في سوريا تحدياً كبيراً للاقتصاد الوطني، حيث تعتزم ‏الحكومة خصخصة الشركات الصناعية التابعة للقطاع العام، بهدف تحسين ‏الكفاءة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات. ‏

وأوضح عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور علي كنعان في ‏تصريح لمراسلي سانا، أن الشكل الأمثل للخصخصة في سوريا هو ‏تحويل الشركات العامة إلى شركات مساهمة تُطرح أسهمها في سوق الأوراق ‏المالية، بحيث ننشط سوق الأوراق المالية من جهة، وننشط المضاربة من جهة، ‏ونضمن بقاء هذه المؤسسة وعدم بيع أصولها ومواصلة عملها في نفس ‏النشاط الإنتاجي، بدلاً من تحويلها إلى مشاريع سياحية مثل الفنادق ‏والمنتجعات.‏

وأكد الدكتور كنعان أهمية الشركات المساهمة في تشغيل العمالة الوطنية، ‏واستقدام التقنيات الحديثة، وتصدير المنتجات، ما يعزز الاقتصاد الوطني، ‏محذراً من التجارب السلبية لبعض الدول، حيث أدت الخصخصة فيها إلى ‏تراجع الإنتاج الصناعي بسبب تحويل العديد من المصانع إلى مشاريع ‏ترفيهية. ‏

وبين الدكتور كنعان ضرورة الحفاظ على بعض القطاعات الحيوية، مثل ‏معامل الإسمنت والحديد والمصافي النفطية وبعض المصارف، مع التأكيد ‏على أهمية الخصخصة كوسيلة لتحسين الأداء الاقتصادي، وتقليل الفساد في ‏القطاع العام، في ظل ما يعانيه من ضعف الكفاءة جراء الروتين الإداري، ‏بينما يضمن القطاع الخاص رقابة أفضل ويقلل من الفساد.‏

من جهته، اعتبر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور حسن ‏حزوري، أن الخصخصة تعد أداة إصلاح اقتصادي، تسهم في رفع الكفاءة ‏الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات، وتخفيف الأعباء المالية على خزينة الدولة، ‏إضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتاً إلى أن الخصخصة بحاجة إلى ‏تنظيم ورقابة وتحسين البيئة القانونية، لضمان عدم احتكار بعض الشركات ‏للخدمات ورفع الأسعار على المواطنين، وبالتالي حدوث مشاكل اقتصادية ‏واجتماعية خطيرة.‏

وأشار الدكتور حزوري إلى أنه يجب خصخصة عدد من القطاعات أو المشاريع أو مشاركة القطاع الخاص في إدارتها، كالصناعات التحويلية التي ‏تقادمت خطوط إنتاجها وأصبحت غير قادرة على المنافسة، بينما هناك قطاعات ‏يجب عدم خصخصتها بل إعطاؤها على شكل عقود استثمار محددة المدة، كحال ‏شركات الاتصالات مع إبقاء قطاعي الصحة والتعليم بيد الدولة، وتطبيق ‏جميع مبادئ الحوكمة الرشيدة، من أجل رفع الكفاءة الإنتاجية والتقليل من ‏الترهل ومحاربة الفساد.‏

بدوره، لفت الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور زكوان قريط، أن ‏للانتقال إلى خصخصة القطاع العام آثارا إيجابية في دعم الاقتصاد الوطني، ‏وإعادة بناء بعض المؤسسات والشركات المنهارة، موضحا أن هناك العديد من التجارب ‏الناجحة الدالة على ذلك، مع الحرص على استثناء القطاعات الحيوية، كالنقل ‏والاتصالات والصحة والتعليم والكهرباء، وذلك لوجود قطاع خاص منافس ‏لها.‏

ورأى الدكتور قريط أنه يمكن التروي وعدم الاستعجال بالتحول نحو ‏الخصخصة بشكل كامل، ويمكن الاستعاضة عنها مبدئيا بدمج الشركات أو إعادة هيكلتها أو تطبيق نظام البناء والتشغيل والتحويل /‏B.O.T‏/ في بعض الشركات والمؤسسات ‏كحل أولي، حيث يقوم القطاع ‏الخاص في ظل هذا النظام بتصميم وتمويل وتشييد وتشغيل المشاريع، ليتم ‏بعد فترة التشغيل تحويل أصول المشروع للحكومة، وفي حال عدم الوصول ‏للجدوى الاقتصادية يمكن التوجه نحو الخصخصة. ‏

‏ واعتبر الدكتور قريط أنه يمكن أن ننطلق بالخصخصة بدءاً من إدارة ‏المؤسسات والشركات من قبل القطاع الخاص، وإعطائه صلاحيات بتشغيل ‏وتفعيل نشاطات هذه الشركات المتهالكة، مع منحه نسبة من الأرباح لتشجيعه ‏على العمل، ومن ثم محاسبته على النتائج المحققة.‏

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen