وذكر مكتب الإحصاء السويدي أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد ارتفع خلال الربع الأخير من العام الماضي، بحسب بيانات معدلة بعد احتساب التغيرات الموسمية، بنسبة 0.8 بالمئة مقارنة بالربع السنوي السابق عليه، في أعلى معدل نمو منذ الربع الثاني من عام 2022.

وتزيد هذه النسبة بواقع الضعف عن تقديرات وكالة بلومبرغ نيوز التي توقعت أن تصل نسبة النمو الاقتصادي في السويد إلى 0.3 بالمئة.

وتضيف هذه البيانات إلى المؤشرات بأن الاقتصاد السويدي خرج من حالة شبه الركود التي تعرض لها على مدار ثلاث سنوات، واستفاد من سياسة خفض الفائدة التي بدأها البنك المركزي في البلاد في مايو الماضي.

نقلت "بلومبرج نيوز" عن جيسيكا إنجدال، المسؤولة بمكتب الإحصاء قولها: "هناك زيادة ملموسة في العديد من مكونات الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن الإسهام الرئيسي جاء من قوة تصدير السلع"، مضيفة أنه "على صعيد الإنتاج، فإن التعافي ملحوظ بشكل أساسي في قطاع التصنيع".

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل