وهنا نتساءل لماذا يلجأ المواطنون لإيداع أموالهم بهذا الشكل ولا يلجأون إلي بنوك الدولة والتي تعطي فوائد غير قليلة؟، وهل وقوع المواطنين فرائس لمثل هذه المنصات وراؤه الطمع؟!، أم أن صعوبة وجود الفرص الاستثمارية أدت إلي ذلك ؟! وهل الناس باتوا يستسهلون الحصول علي الأموال بأسهل الفرص دون المغامرات والدخول في مشاريع ؟!، وما خطورة مثل تلك المنصات علي الاقتصاد القومي للدولة؟، و كيفية مواجهة مثل هذه الجرائم من المهد؟، وهل ستعود أموال المواطنين؟، وماهو موقف المتهمين والضحايا من القضية الخاصة بعصابة FBC! وما موقف القانون منهم؟، ولماذا لا يتم تعديل القانون لتغليظ العقوبة؟!..

كل هذه تساؤلات يجيب عليها المسؤولون والمتخصصون في السطور القادمة.

مدير إدارة المكافحة الدولية لجرائم الأداب والإنترنت السابق:
تطبيق FBC .. ليس الأول ولن يكون الأخير
المواجهة علي 4 محاور.. وشركات الاتصالات ضمن قائمة الاتهام

قال اللواء أحمد طاهر مدير إدارة المكافحة الدولية لجرائم الأداب والإنترنت السابق أن مواقع وتطبيقات النصب الإلكتروني انتشرت في مصر والعالم وهي ظاهرة صاحبت التطور التكنولوجي الرهيب الذي واكب مثل تلك العمليات والأمر للأسف لن يقف عند هذا الحد نهائيا بل سيستمر مع استسهال المواطنين لعمليات الكسب السريع وبدون مجهود، ومنصة أو تطبيق FBC ليس الأول ولن يكون الأخير وكان قبلها منصة هوج بول وغيرها من المنصات الشهيرة التي استولت علي أموال المواطنين. والتي تعتمد علي إيهام الناس بقدرتهم علي توليد وزيادة الأموال بصورة غاية في السذاجة لكن باستخدام مواقع غاية في الاحترافية، يشارك فيها شركات وعناصر أجنبية قادرة علي تشغيل تلك المواقع بإحترافية شديدة تبهر المواطن وتجعله يثق في مثل تلك التطبيقات فيقع فريسة سهلة للنصب وضياع الأموال.

وتابع "طاهر": ورغم عمليات الضبط والرصد التي تقوم بها وزراة الداخلية من خلال أجهزتها الفنية المعنية بالأمر إلا أن الأمر مازال يتم بوتيرة سريعة لقلة وعي المواطن وطمعه في نفس الوقت.

وأري أن الأحكام غير رادعة نهائي والأمر يتطلب تغليظ العقوبات وأن تكون هناك عدالة ناجزة سريعة في الحكم والمصادرة وأن تكون الأحكام عبرة لمن لا يعتبر.

ونوه مدير إدارة المكافحة الدولية السابق إلي ان المواجهة الحقيقية تعتمد علي أربع  محاور:

المحور الأول: هو زيادة الوعي لدي المواطن بحيث أنه يجب أن يعلم أن أي تعامل مالي خارج نطاق الأمان للشمول المالي للدولة الموضوع تحت رقابتها لايعتبر فقط نوعا من النصب وضياع الأموال بل أيضا يعتبر الشخص الواقع تحت فعل النصب مشارك في جريمة معاقب عليها قانونا.

المحور الثاني: أن تكون أجهزة الرصد بوزارة الداخلية والنيابة العامة ومجلس الوزراء علي قدر كبير من المبادرة ورصد تلك الجرائم فور الإعلان عنها ولاننتظر تقديم بلاغات من المواطنين.

والمحور الثالث: أن تكون أحكام القضاء ناجزة وسريعة ورادعة توقف هذا النزيف المالي لموارد الدولة المالية.

 والمحور الرابع: أن يكون هناك تعاون دولي وأن تعتبر تلك النوعية من القضايا عابرة للحدود الوطنية للدول حيث أن هناك دائما رؤساء أعضاء هذا التنظيم الإجرامي أجانب من خارج البلاد وهم المستفيدون الأساسيون من هذا الموضوع وأصحاب المكسب الأكبر ويديرون التطبيقات الإلكترونية من الخارج التي يصعب تتبعها ومعرفة مكانها وضبط القائمين علي إدارتها مما يتطلب معه بالضرورة تعاون دولي حتي نستطيع أن نقول إننا استطعنا القضاء علي هذه الظاهرة.

 المحور الخامس: شركات الاتصالات .. فكيف يعقل أن يتم ضبط بعض  أعضاء هذا التشكيل الإجرامي وبحوزتهم 1135 شريحة هاتف محمول بداخلها محافظ وهمية وبيانات مواطنين آخرين غير مشتركين أصلا في ارتكاب الجرائم ولا يعلمون عنها شيء الأمر هذا خطير ويحب معاقبه القائمين علي بيع وتسهيل الحصول علي تلك الخطوط ومعرفة من قام بتسريب بيانات المواطنين ووضعهم دون علمهم كشركاء في جريمة لا علاقه لهم بها ويجب محاسبة تلك الشركات ووضعها ضمن قائمة الاتهام هم أو موظفيهم الذين سهلوا للتشكيل الإجرامي الحصول علي تلك الخطوط ووضع محافظ مالية عليها.

أضاف، ان الأمر يحتاج إلي وقفة حقيقه للقضاء علي هذه النوعية للجرائم ولابد من تكاتف كل الجهات وألا تكون المواجهات الأمنية المستمرة بمفردها ورغم النجاحات التي قامت بها وزاره الداخليه إلا أن هناك مواجهات وقرارات ونصوص قضائية وأحكام رادعة يحب أن تكون وتفعل حتي تكلل جهود الأمن بالنجاح ونستطيع حماية المواطن والوطن من تلك المخاطر.

وعما إذا كانت ستعود تلك المبالغ الماليه للمواطنين فأجاب اللواء أحمد طاهر: أتمني أن تستطيع الجهات المعنية بالدولة استعادة الأموال المنهوبة لذا يجب أن تكون أحكام القضاء مشمولة بالتحفظ السريع علي أموال المتهمين ومصادرة ممتلكاتهم وغسل أموالهم لصالح المواطنين المنصوب عليهم لكن لا أظن أن الأموال التي خرجت لصالح أعضاء مثل تلك التشكيلات الإجرامية بالخارج والتي تم تغير صورتها وتحويلها إلي عملات رقمية من السهل تتبعها أو معرفة مكانها.

دكتور عمرو يوسف.. أستاذ الاقتصاد المساعد بأكاديمية الاسكندريه للادارة:
الأستثمار الأسود .. يضر باقتصاد الدولة
لابد من زيادة النشاط التوعوي.. من قبل المؤسسات المصرفية

يقول د. عمرو يوسف أستاذ الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية المساعد بأكاديمية الاسكندريه للإدارة والمحاسبة أن حلم الثراء السريع يتحول لكارثة مفجعة صورة تتكرر مع مرور الأيام بالرغم من عدم تمتعها بالنمطية، فيبحث المستغلون دوما عن فرص جديدة ومتنوعة لنهب أموال المودعين لتتلاقي معهم أحلام الطامعين بتحقيق المكاسب دون التروي ولو لبرهة قصيرة نحو أموال الفوائد المبالغ فيها وبالتالي يستغلها أصحاب الوعود الزائفة ويحصدون العديد من أموال هؤلاء لتنهب أو تسرق أو تختفي تلك الكيانات بين لحظة وضحاها لتنكسر أحلام الطامعين علي حقيقة مؤلمة. وبالرغم من تعدد تلك القضايا وتداولها إعلاميا ولكنها علي ما يبدو غير كافية أمام ذاكرة المجتمع التي تتناسي وتنغمس في قضايا جديدة.

وتابع: وتؤثر تلك القضايا من نوعها بطبيعة الحال علي الاقتصاد القومي في عدة محاور وذلك علي النحو التالي:

تحويل رؤوس الأموال والمدخرات من المؤسسات المصرفية القانونية لسحبها من قبل موديعيها إلي تلك الكيانات الوهمية ما يؤثر علي سيولة البنوك والتي تعد من أهم أهداف تلك المؤسسات والتي تعمل علي تجميع المدخرات وإعادة ضخها في صور تمويلية مختلفة.

 إضافة إلي الأضرار بجميع الكيانات القانونية والمصرح لها بمزاولة الانشطة الاستثمارية نتيجة عدم توجه رؤوس الأموال لديها وبالتالي سوف تؤثر علي عمل تلك المؤسسات مما يضطرها إلي حد التصفية أحيانا.

 خلق بيئة خصبة للمحتالين أو ما يطلق عليهم أصحاب الياقات البيضاء من خلق المزيد من تلك المؤسسات والكيانات الوهمية واستقطاب الحالمين بالثراء السريع والتغرير بهم حتي يسلبوهم مدخراتهم.

 ومن المؤكد خلق اقتصاد أسود مواز للدولة يحارب قوانينها المصرفية ويضرب بمعدلات الفائدة الرسمية عرض الحائط والذي يؤدي للقضاء علي العديد من المبادرات المصرفية من طرح الشهادات والأوعية الادخارية.

وأضاف أن الاستثمار بهذا الشكل وبتلك الصورة أقرب ما يكون إلي ما يسمي بالاستثمار الأسود والذي يتعارض أو بشكل أدق يحارب استثمار وجميع أوجه اقتصاد الدولة ليخلق هالة مقصود بها انعدام الثقة بين المواطن والمؤسسات المصرفية فيما يتعلق بأفضلية الاستثمار لتحقيق عائدات أكبر , وبالتالي فلابد من زيادة النشاط التوعوي بتضافر المؤسسات الاستثمارية والمصرفية وتحت مظلة البنك المركزي حفاظا علي راوبط الثقة بينها وبين المواطنين فضلا عن حمايتهم من الوقوع في براثن الطمع والثراء السريع بأهمية وجود خطوط ساخنة للرد علي استفسارات تخص رسمية تلك الجهات من عدمه.

الخبير القانوني محمد مهران:
هناك ثغرات تواجه ملاحقة تنظيم FBC
مطلوب محكمة دولية متخصصة لمحاربة تلك العصابات

أكد الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي، أن قضية عصابة FBC للنصب الإلكتروني التي هزت الرأي العام مؤخراً تعتبر من الجرائم المعقدة التي تحتاج الي تطور سريع للتشريعات المرتبطه، وبشكل متواصل.

وقال "مهران" إن عصابة FBC استغلت الفجوة الهائلة بين التشريعات المحلية والدولية للإفلات من العقاب، حيث نفذت عمليات نصب معقدة استهدفت مواطنين في دول متعددة، مستخدمة منصة إلكترونية مسجلة في دولة أخري، وحسابات بنكية في دول مختلفة.

وشدد "مهران" علي أن المتهمين في قضية FBC يستفيدون بشكل مباشر من غياب التنسيق الدولي وتباين التشريعات بين الدول، مضيفا أن ما يشهده العالم اليوم يمثل جريمة كاملة الأركان تتم في الفضاء الإلكتروني، لكن أدوات الملاحقة القانونية مازالت تقليدية وغير قادرة علي مواكبة هذا التطور الرهيب في أساليب النصب.

وكشف "مهران" عن أن المتهمين في قضية FBC يواجهون نظرياً اتهامات خطيرة وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجريمة الإلكترونية بودابست، لكن التحدي الحقيقي يكمن في إخضاعهم للمحاكمة الفعلية.

وفيما يتعلق بالوضع القانوني في مصر، أوضح مهران أن بعض المتهمين في قضية FBC المتواجدين داخل الدولة يواجهون عقوبات مشددة وفقاً للقانون المصري، حيث تنطبق عليهم نصوص قانون العقوبات المتعلقة بجرائم النصب والاحتيال، إضافة إلي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي يعاقب في مادته الـ23 بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من استولي علي مال منقول أو منفعة أو سندات أو أموال عن طريق الاحتيال باستخدام وسائل تقنية المعلومات.

كما أشار إلي أن المشرع المصري كان سباقا في إقرار تشريع متكامل لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، لكنه أوضح أن التحدي الرئيسي يكمن في التطبيق عندما يكون باقي مرتكبي الجريمة خارج الحدود المصرية، مما يتطلب تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي.

وأضاف مهران أن المجتمع الدولي مطالب اليوم بإعادة صياغة المنظومة التشريعية بأكملها لمواجهة هذا النوع المستحدث من الجرائم، قائلا: نحتاج إلي توسيع مفهوم الولاية القضائية العالمية ليشمل جرائم النصب الإلكتروني الكبري، وتفعيل آليات التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات والأدلة الرقمية، وتشديد الرقابة علي المنصات الإلكترونية غير المرخصة.

وحول مدي كفاية العقوبات الحالية، أوضح الخبير الدولي أن المشكلة لا تتعلق فقط بتغليظ العقوبات بقدر ما تتعلق بآليات التطبيق، مشيرا إلي أن معظم التشريعات الوطنية تفرض عقوبات مشددة علي جرائم النصب التقليدية، لكن العقبة الأساسية تكمن في صعوبة ملاحقة المجرمين عبر الحدود، وتعقيدات الإجراءات القضائية الدولية، وغياب آليات فعالة لاسترداد الأموال المنهوبة.

وشدد علي ضرورة تحديث التشريعات الوطنية لمواكبة التطور التكنولوجي، وإنشاء وحدات متخصصة في التحقيق في الجرائم الإلكترونية، وتطوير برامج توعية للجمهور حول مخاطر منصات الاستثمار غير المرخصة.

وعلي المستوي الدولي، دعا د. مهران إلي تطوير اتفاقية دولية شاملة لمكافحة النصب الإلكتروني، وإنشاء محكمة دولية متخصصة في الجرائم السيبرانية. وتفعيل آليات التعاون الدولي في مجال تتبع ومصادرة الأموال المنهوبة، مؤكدا أن قضية FBC يجب أن تشكل نقطة تحول في التعامل الدولي مع جرائم النصب الإلكتروني.

وتابع مهران: هذه القضية كشفت بوضوح عن حجم التهديد الذي تمثله عصابات النصب الإلكتروني علي المواطنين والاقتصاد العالمي، وأظهرت عجز المنظومة القانونية الحالية عن حماية الضحايا واسترداد أموالهم.

كما دعا مهران إلي ضرورة عقد مؤتمر دولي عاجل تحت مظلة الأمم المتحدة لإقرار استراتيجية عالمية لمكافحة النصب الإلكتروني، وحماية المواطنين في مختلف دول العالم من براثن هذه العصابات المنظمة التي باتت تشكل تهديداً خطيراً للأمن الاقتصادي العالمي.

 وشدد الدكتور مهران علي أن المستقبل يحمل تحديات أكبر مع ظهور تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات التزييف العميق. مما يتطلب استباقاً تشريعياً وتعاوناً دولياً غير مسبوق لحماية المواطنين من مخاطر الجريمة الإلكترونية المتنامية.

دكتور جمال فرويز .. خبير الطب النفسي:
أستاذ الطب النفسي:
النفس البشرية أمارة بالسوء لدي النصاب والضحية
الجاني يغري بالفوائد الكبيرة.. والطرف الآخر يستجيب فورا

يقول الدكتور جمال فرويز، خبير الطب النفسي أن النفس البشرية داخلها النفس الأمارة بالسوء سواء عند النصاب أو الطماع ففي كلاهما الشخصية السلبية الباحثة عن المكسب السريع صاحبة السلبية في إتخاذ القرارات عدم وجود المشاعر في كلا الطرفين ودائما الشخصية السلبية تكون لديه السيكوباتية عالية جدا كما هو الحال عند النصاب فليس لديهم أي نوع من أنواع الأحاسيس سواء تجاه أنفسهم أو الأخرين.

وتابع فرويز: وما شجع استمرار حدوث  مثل تلك الوقائع أن النصاب يعلم أن أقصي عقوبة ستنال منه هي الحبس ثلاث سنوات، وسيخرج بعدها ويكرر الجريمة، أما الطماع هو نفس الشخصية يتميز بالسلبية واللا مبالاة وعدم اهتمام بنتيجة التصرف يبحث عن المكسب السريع دون أي تعب، حيث نجد الضحايا لا تتعلم من أخطائها فيكررون نفس الأخطاء منذ الريان والمستريح في أسوان والجيزة. دمنهور،  بنها، منوف، كل المحافظات بها مستريح والناس تجري عليه بمجرد الوعود البراقة سواء بشكل ديني أو الإغراء بمبالغ كبيرة فيذهب الضحايا ويرمون أموالهم تحت أقدام النصابين بل ويجمعون تحتهم مئات الضحايا.

دكتور وفاء نعيم ..  أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية:
معظم الضحايا من المحافظات القِبلية..
ولديهم ثقافة حرمة فوائد البنوك
علي صناع القرار طرح أفكار جديدة
لاستثمار الأموال بآليات مشروعة

قالت د. كتورة وفاء سمير نعيم أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية نعمل هذه الفترة علي بحث في مرحلة الانتهاء من كتابته ومضمونه.. جرائم المستريح سواء التي تتم عن طريق السوشيال ميديا أو مشروعات وهمية يضع الناس مدخراتهم فيها  ومن خلال البحث الذي هو في طور الانتهاء خلصنا إلي أن سواء  الظروف الاقتصادية والرغبة في الكسب السريع، وجزء كبير جدا من الثقافة خاصة أن معظم الناس التي تلجأ إلي هذه المنصات متواجدون في المحافظات القبلية عندهم ثقافة حرمة فوائد البنوك والربا ولذلك يلجأون إلي هذه المنصات الإلكترونية خاصة مع الدعاية الكبيرة لهذه المنصات والأرباح التي تحققها وهذا يكون بمثابة أغراء للضحايا فيلجأون إليها بغرض تحقيق مكاسب سريعة في وقت قصير ومع الظروف الاقتصادية يبحث الناس عن تحسين الدخل.

وتابعت: وهذه الظاهرة لن تنتهي  ويجب أن  يكون هناك توعية من الدولة بشكل كبير بالأساليب الجديدة للنصب . لأن النصابين والمحتالين أذكياء جدا وبعد  كشف طريقتهم في النصب يقومون بتغيرها ويجعلوها بألية جديدة حتي لا يأتي في ذهن الناس أن الأمر نصب واحتيال.

 مع العلم ونحن بصدد بحث الجمهور الذي تعرض للنصب وجدنا له سمات شخصية وهم ضحايا النصب منها أنهم  متسرعون في قرراتهم لايبالون بالأمور ولا يتسمون بالدقة في تحري المصدر ومن ضمن ما خرجنا به من توصيات بالبحث الجاري عرضه علي صناع القرار فكرة التوعية وطرح أفكار جديدة لاستثمار الأموال بآليات مشروعة بدل تركهم فريسة للمحتالين  خاصة وأن جرائم المستريح تنتشر بشكل أكبر في الريف أكثر منها في الحضر.

أضافت أن الإعلام له دور كبير خاصة وأن معظم الأعمال الدرامية والسينمائية يبرز الجاني بطل وعايش حياة الترف البذخ ويدفع الكثير في تقليده ويكون مجرم في المستقبل فيجب علي الإعلام طرح العقاب للجاني ويجب توصيل رسالة أن هناك عملية ردع عام وردع خاص فهناك حق للمجتمع وحق للأفراد.

لفتت إلي انه يجب  أن يكون الإعلام لديه معرفة بكل أساليب النصب الجديدة علي الناس سواء النصب علي الناس بمشروعات وهمية أو من سائل التواصل الاجتماعي والتوعية بها كما أن للبنوك دور كبير يجب أن تقوم بالتوعية وتوصيل رسالة إلي عموم الناس  يجب أن تكون لها أساليب جديدة للتوعية والوصول لعموم الفئات في كل الأماكن فليس كل الناس لديهم الوعي، كما يجب علي الدولة تجنيد مشاهير السوشيال ميديا والإنفلونسر لتوعية المواطنين لأن هذه قضية كبيرة وخطيرة جدا لم تضر فقط الضحايا فقط بل تضر بالاقتصاد الوطني للدولة.

دكتور تامر شوقي .. أستاذ علم النفس
التربوي بجامعة عين شمس:
ضرورة تعليم الأطفال في المدارس والشباب
في الجامعات .. خطورة وحرمانية النصب والطمع

قال دكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس أن ظاهرة  استغلال بعض النصابين المحترفين لأطماع الناس وإيهامهم بإمكانية تحقيقهم أرباح سريعة بدون تعب في وقت قليل ليست بالظاهرة الحديثة بل  هي ظاهرة تمتد لعشرات السنين في المجتمع المصري، وعلي الرغم من وعي الناس بها إلا أنها تكررت خلال الأيام السابقة من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في النصب من خلال إنشاء تطبيقات وهمية علي شبكة الإنترنت لجمع أكبر قدر من الأموال من أكبر عدد ممكن من الناس المنتشرين في مختلف محافظات الجمهورية في أسرع وقت ممكن، ومع ذلك تم خداع مئات الآلاف من الشعب بها والاستيلاء علي أموالهم نتيجة لعدة أسباب تشمل الرغبة في الربح  السريع، وافتقاد الأفراد مهارات التفكير الناقد الذي يمكنهم من معرفة مدي مصداقية تلك الشركات الوهمية، واندفاع الأفراد للاشتراك بها دون أي تفكير في ضوء إغرائهم بالحصول علي أرباح كببرة، وكذلك سهولة التعامل مع تلك الكيانات الوهمية من خلال جهاز المحمول بدلا من الذهاب إلي البنوك والانتظار  والازدحام الكبير بها.

أضاف ان مواجهة هذه الظاهرة تقتضي قيام المؤسسات التربوية والتعليمية ممثلة في الأسرة والمدرسة والجامعة القيام بأدوارها في توعية الأطفال والشباب بخطورة ظواهر الطمع والنصب من خلال  ما يلي:

غرس القيم الدينية والأخلاقية لدي الأبناء والطلاب من سن مبكرة بما يجعلهم يتمسكون بالأمور الحلال حتي لو صعبة التحقيق ويبتعدون عن الأمور الحرام حتي لو كانت سهلة.

الاهتمام بدمج دروس في المناهج المختلفة تتصل بريادة الأعمال وكيفية استثمار الأموال في مشروعات مضمونة تجلب الربح وليس الخسارة.

الاهتمام بوضع مناهج ومقررات دراسية تتصل بتنمية مهارات التفكير النقدي لدي الأطفال والشباب بما يمكنهم من عدم الاستسلام لأي فكرة دون مناقشة مدي إتفاقها مع المنطق والقوانين المختلفة.

 اعطاء المربي سواء المعلم أو الاستاذ الجامعي النموذج والقدوة للأبناء في اتباعه الطرق القانونية والشرعية في استثمار الأموال سواء  في البنوك الرسمية أو حتي مشروعات تجارية.

اصطحاب الأب أولاده وهم في سن صغيرة الي البنك وفتح أوعية إدخارية لهم ولو بمبالغ بسيطة مما يخلق لديهم الوعي بأن البنوك هي الملاذ الأمن للادخار.

عقد ندوات بالمدارس والجامعات في حضور بعض رجال الدين لتوعية الطلاب بحرمانية النصب وخطورة الطمع .

دكتورة عزة فتحي .. أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس:
العلاقة قائمة علي "طماع ونصاب"
معادلة وحالة نفسية واجتماعية .. نتيجة اهتزاز القيم

قالت د. عزة فتحي أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس أن العلاقة قائمة علي "طماع ونصاب" وهي معادلة وحالة نفسية واجتماعية نتيجة تغيرات كثيرة في المجتمع حيث اهتزاز القيم والتشكيك والتطرف وعدم الثقة في أي شيء يأتي من تجاه الدولة فضلا عن الطمع في الزيادة دون وجه حق.

وتابعت: والمواطن المصري في ظل الأزمة الاقتصادية في ناس عندها حالة من الطمع يجرون وراء السراب أي شخص ممكن يغريهم  بأي زيادة مالية وفلوس من الهواء وهو لا يفكر هل ذلك حلال أم حرام صح أم خطأ، مع إن الدولة تحذر يوميا من الابتزاز الإلكتروني، وقد يبعيون الذهب والعقارات والأراضي والممتلكات المضمونة لوضعها في تجارة غير مضمونة وهم فاقدو الثقة في بنوك الدولة لأنهم يريدون الأكثر، فمنذ ثلاثين عاما حدثت واقعة الريان وما بعدها من مستريحيين فنجد العلاقة قائمة علي طماع ونصاب.

دكتور محمد رمضان .. من علماء الأزهر:
الشريعة حرمت كل الوسائل والطرق الاحتيالية
التي تسلب من الإنسان ماله علي نحو غير مشروع

قال د. محمد رمضان من علماء الأزهر الشريف أن دار الإفتاء أجابت علي تساؤلات هذه القضية بشكل واضح وأكدت: حَرمت الشريعة الإسلامية كل الوسائل والطرق الاحتيالية التي تسلب من الإنسان ماله علي نحو غير مشروع، سواء كان في البيع أم في غيره من المعاملات لما فيه من الإثم والعدوان والخروج عن مقتضي الفضائل والمكارم التي يجب علي المسلم التحلي بها مع غيره مسلما أو غير مسلم  لقوله صلي الله عليه وآله وسلم: منْ غشنا فلس منا فلذلك فإن هذه المعاملات التي يقوم بها المستريحون معاملات محرمة شرعا ومُجرمة قانونا، اشتملت علي جملة من المحاذير الشرعية والمخالفات القانونية، والتعامل مع هؤلاء الأشخاص الذين يطلق عليهم لقب "المستريح" هو من باب إضاعة المال المأمور بحفظه وصونه.

وأضاف أن الشرع الشريف قد نهي عن الحيل التي يحاول أصحابها قلب الحقائق وإلباس الشيء المحرم لباس المباح المشروع. والمأخوذ غشا وخداعا علي هذا النحو من أكل أموال الناس بالباطل لما يقوم به هذا المخادع من إيهام أصحاب الأموال بالغني الفاحش، وهو مما شدد الشرع الشريف علي حرمته قال تعالي: "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ"، وأن مَن يعين غيره علي ذلك ويشجعه بالمشاركة أو المساعدة يكون فعله من باب التعاون علي الإثم والعدوان المنهي عنه شرعًا في قولِه تعالي: "وَتَعَاوَنُوا عَلَي الْبِرِّ وَالتَّقْوَي وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".