يشهد القطاع غير الربحي حالياً نقلة نوعية، وتتويجاً لذلك جاء تأسيس «المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي»، الذي يلعب دوراً مهماً في تنظيم أعمال منظمات القطاع وتفعيلها وتمكينها.

إن تعدد الجهات المشرفة على منظمات القطاع غير الربحي خلق نوعاً من الإرباك، فهناك جهات مشرفة فنياً، وأخرى إدارياً، وهناك مجالس مناطقية وأخرى تخصصية، وهناك لجان ومراكز تنمية، وكل تلك الجهات تتواصل مع منظمات القطاع غير الربحي، وكل يدندن على التمكين والدعم والمساندة والتمثيل لتلك الجهات.

هذا الإرباك الذي لاحظته؛ جعلني أطرح مقترحاً للمسؤولين في «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية»؛ وهو: دمج تلك المجالس واللجان المشرفة على جهات القطاع غير الربحي إلى «المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي»، وفقاً للأمور الثلاثة التالية:

أولاً: تأسيس جمعية عمومية للمركز الوطني من الجمعيات الأهلية والتعاونية والمؤسسات الأهلية الفاعلة، ويمكن عمل ضوابط ومحددات للاشتراك مثل: درجة الحوكمة، تحديد عدد مستهدف من كل منطقة بحيث تمثل جمعيات مناطق المملكة ككل ليتم ضمان مشاركة كافة المناطق في اتخاذ القرار.

ثانياً: تشكيل لجان تخصصية من الجمعية العمومية حسب التخصص (طبية، إغاثية، مجتمعية، وغيرها)، ويشرف المركز على اللجان مباشرة، بحيث تقوم اللجان بتقديم توصياتها واقتراحاتها للمركز وهو الذي يعتمدها ويعممها على منظمات القطاع.

ثالثاً: تأسيس إدارة بالمركز لتكون هي حلقة وصل بين الجمعيات والوزارات الأخرى التي تشرف فنياً على منظمات القطاع، بحيث إن أي تعليمات تصدر من تلك الوزارات تصل للجمعيات من خلال تلك الإدارة بالمركز.