ترفع مكاتب العمالة المنزلية أسعارها بشكل مبالغ فيه خلال شهر رمضان، بسبب كثرة الطلب خلال هذا الشهر، خصوصاً على الطهاة، بحجة تعويض التكاليف التشغيلية، نظراً إلى ما تتعرض له المكاتب من خسائر بسبب الفائض في العمالة التي يتم الاستغناء عنها بعد نهاية شهر رمضان، وهو ما يرفع قيمة العقود المؤقتة خلال شهر الصيام إلى 5000 درهم أحياناً للطهاة.

وزادت شكاوى المستهلكين من ارتفاع أسعار العقود المؤقتة خلال شهر رمضان، وتجاوزها السقف المحدد من قبل الجهات المعنية، فيما أرجع أصحاب مكاتب العمالة المنزلية السبب إلى التزايد الكبير في الطلب على العمالة المنزلية المؤقتة، مقابل محدودية المعروض منها.

ووفقاً لوزارة الموارد البشرية والتوطين، تشكّل خدمة التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة إحدى الركائز الأساسية لتنظيم سوق العمالة، لافتة إلى أنها تقدّم خدمة توظيف العامل المساعد المسجل على مراكز الخدمة بنظام عمل مرن يتوافق مع متطلبات صاحب العمل، سواء كانت بالساعة أو اليوم أو الأسبوع.

وتفصيلاً، ذكرت ربة منزل (أم عبدالله) حاجتها إلى استئجار عاملة مؤقتة خلال شهر رمضان، بسبب زيادة الأعباء المنزلية، خصوصاً مع تجمع العائلة يومياً لتناول الإفطار والسحور في منزلها، ما يزيد العبء على العاملة المقيمة في المنزل بشكل ملحوظ.

وأشارت إلى تفاوت الأسعار بين مكاتب استقدام العمالة المنزلية، ولفتت إلى أن بعضها رفع قيمة العقد المؤقت للطاهية إلى 5000 درهم، بينما كانت الكلفة خلال بقية أشهر السنة لا تتعدى 3000 درهم فقط.

وأكدت ربة منزل، نورة سعيد، أنها مع حلول شهر رمضان كل عام تكون مضطرة للموافقة على استقدام طاهية بأي سعر يُعرض عليها، نظراً إلى حاجتها الملحّة إليها خلال الشهر، موضحة أنها كانت تدفع مقابل العقد المؤقت لمدة شهر واحد 3500 درهم في رمضان الماضي، ووصل السعر الآن من خلال المكتب نفسه إلى 5000 درهم.

فيما قال محمد خالد النقبي إنه وزوجته يعملان بنظام المناوبات ويواجهان صعوبة في تنظيم مواعيد إعداد الوجبات خلال شهر رمضان، موضحاً أنهما بحاجة ماسّة إلى عاملة إضافية لتحضير وجبات الإفطار والسحور، نظراً لعودتهما المتأخرة من العمل.

وذكر أنهما لم يستغربا تفاوت أسعار العقود المؤقتة بنظام الشهر هذا العام، نظراً إلى الزيادة الطفيفة التي تفرضها المكاتب كل عام تحت حجج مختلفة.

وفي المقابل، أكدت إدارية في مكتب استقدام عمالة منزلية، منى محمد، أن العقود المؤقتة للطهاة تشهد ارتفاعاً بسيطاً خلال شهر رمضان المبارك، حيث تصل إلى 4500 درهم، مقارنة بالمعدل الطبيعي الذي يراوح بين 3000 و4000 درهم، وأشارت إلى أن المعروض من العمالة، وخصوصاً الطهاة، أقل بكثير من حجم الطلب.

وقالت: «لدينا 20 عاملة فقط مقابل 100 طلب، ما يؤدي إلى زيادة الأسعار نتيجة قلة المعروض»، وأضافت أن بعض المكاتب تستغل هذا النقص وترفع الأسعار إلى 5000 درهم، على الرغم من تحديد الجهات المختصة سقف العقود المؤقتة.

من جهته، أوضح صاحب أحد مكاتب الاستقدام، فضّل عدم ذكر اسمه، أن ارتفاع الأسعار لا يرتبط بزيادة الطلب فقط، بل أيضاً بتراجع الحاجة إلى العمالة بعد رمضان، ما يشكّل تحدياً للمكاتب في إدارة العمالة المتوافرة لديها، وذكر أن معظم الأسر تحتاج إلى العمالة المؤقتة خلال رمضان فقط، ثم تستغني عنها بعد العيد، ما يؤدي إلى فائض في العمالة لدى المكاتب، ويجبرها على تعديل الأسعار في موسم الذروة لتعويض التكاليف التشغيلية.

وأكدت الموظفة في مكتب استقدام، مريم الكعبي، أن نقص العمالة ذات الخبرة، مثل الطباخات، خلال رمضان، يدفع بعض المكاتب إلى تجاوز السقف المحدّد للأسعار، وأوضحت أن الحل يكمن في تنظيم السوق عبر استقدام أعداد إضافية من العمالة قبل رمضان، أو توفير برامج تدريبية للعمالة المحلية لتغطية النقص خلال هذه الفترة.

ووفقاً لوزارة الموارد البشرية والتوطين، تشكّل خدمة التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة إحدى الركائز الأساسية لتنظيم سوق العمالة، لافتة إلى أنها تقدّم خدمة توظيف العامل المساعد المسجل على مراكز الخدمة بنظام عمل مرن يتوافق مع متطلبات صاحب العمل، سواء كانت بالساعة أو اليوم أو الأسبوع.

وذكرت الوزارة، في منشورات إرشادية سابقة بثتها على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أن النظام يحدد سقف الكلفة للعامل من جميع الجنسيات المذكورة، وتصل إلى 120 درهماً مقابل أربع ساعات يومياً، و200 درهم مقابل ثماني ساعات يومياً، و1120 درهماً مقابل سبعة أيام، و3500 درهم مقابل 30 يوماً، و3250 درهماً شهرياً لمدة ستة أشهر، و3000 درهم شهرياً لمدة 12 شهراً كحد أقصى.

ويهدف هذا الإطار التنظيمي إلى توفير بيئة عمل مرنة، تضمن تلبية احتياجات أصحاب العمل، مع الحفاظ على معايير التسعير الرسمية، وحماية حقوق العاملين.

مكاتب استقدام:

. زيادة الطلب الموسمي على العمالة ونقص المعروض سبب الارتفاع، ونضطر إلى تعويض تكاليف التشغيل.

مستهلكون:

. سقف الارتفاع تجاوز ما حددته الجهات المعنية، ومضطرون إلى الموافقة على أي أسعار بسبب زيادة الأعباء المنزلية.