شدّدت "حركة المقاومة الإسلاميّة- حماس"، على أنّ "إجبار جيش الاحتلال الصّهيوني سكان محافظة ​رفح​ على الإخلاء القسري، تحت وطأة المجازر المستمرّة والقصف الإجرامي، وتشريد عشرات آلاف الأبرياء، يُشَكِّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدّولي والقانون الدّولي الإنساني، وجريمة حرب، وجريمة تهجير قسري وتطهير عرقي مكتملة الأركان".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "هذه الجريمة الجديدة، تهدف إلى تعميق معاناة أبناء شعبنا الأعزل، ومفاقمة الأوضاع الإنسانيّة الكارثيّة الّتي يعيشها، نتيجة حرب الإبادة والحصار والتّجويع الّتي يمارسها الاحتلال ضدّ شعبنا الأعزل"، داعيةً قادة الدّول العربيّة والإسلاميّة والمجتمع الدّولي والأمم المتّحدة، إلى "التّحرّك الفوري والضّغط على الاحتلال، لوقف جرائمه المتواصلة بحق شعبنا في ​قطاع غزة​".

وحَمّلت الحركة، "حكومة الاحتلال الفاشي والإدارة الأميركيّة الّتي توفّر له الغطاء لمواصلة جرائمه، المسؤوليّة الكاملة عن تبعات هذه الجريمة، وعن جرائم الإبادة المستمرّة بحق شعبنا"، داعيةً المؤسّسات كافّة وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، إلى "التّحرّك العاجل وتفعيل إجراءاتها القانونيّة ضدّ الاحتلال وقادته الإرهابيّين، ومحاسبتهم على جرائمهم ضدّ الإنسانيّة".