أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات تظل بفضل توجيه قيادتها الرشيدة مركزاً رئيسياً للتمويل الإسلامي في العالم، حيث أصبح العمل المصرفي الإسلامي جزءاً لا يتجزأ من الصناعة المالية في الدولة، بفضل البيئة التنظيمية التي توازن بين المتطلبات القانونية وأحكام الشريعة الإسلامية.
وقال في كلمته الافتتاحية، الخميس، خلال مؤتمر «مستجدات التقنين في المالية الإسلامية» - تجربة المشرّع في دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج: «صُنفت الإمارات بين أفضل ثلاثة اقتصادات إسلامية، وفقاً لمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي للسنة الثالثة على التوالي، كما احتلت الدولة المرتبة الرابعة عالمياً كأحد أكبر الأسواق المالية الإسلامية من حيث الأصول، وفقاً لتقرير مؤشر التمويل الإسلامي لعام 2023».
وأشاد بدور المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم في تنظيم هذا المؤتمر، الذي يمثل منصة حيوية لمناقشة التطورات التشريعية والتقنية المتعلقة بالتمويل الإسلامي، مما يساهم في تعزيز وعي المجتمع المالي بأطره التنظيمية وأهميته على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
أصول القطاع المصرفي
أضاف وزير الاقتصاد خلال المؤتمر: «في عام 2022، شكل التمويل الإسلامي 23% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة، أي ما يعادل 845 مليار درهم، وفي النصف الأول من عام 2024، ارتفعت النسبة إلى 29%، محققة نمواً بنسبة 5.7%، وهي نسبة أعلى من نمو البنوك التقليدية الكبرى البالغة 5.4%.
وأشار إلى وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني» التي تتوقع أن تواصل البنوك الإسلامية النمو بوتيرة أسرع من البنوك التقليدية على المدى المتوسط. وتابع: «شهد سوق الصكوك الإسلامية توسعاً ملحوظاً في الإمارات، حيث أصدرت الحكومة الاتحادية مؤخراً صكوك خزينة إسلامية بالدرهم، مما يشكل حافزاً للكيانات الأخرى في القطاع، كما شهد التمويل المستدام نمواً سريعاً في الدولة، منذ إصدار أول صكوك خضراء عام 2019، سواء من خلال أسواق رأس المال الإسلامية أو التمويل الإسلامي». مضيفاً أن إصدارات الصكوك المتوافقة مع مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الإمارات بلغت 15% من إجمالي الصكوك العالمية.
وأشار بن طوق إلى أن دراسة أجراها مصرف الإمارات المركزي، حول قطاع المصارف الإسلامية في الدولة، وشملت البنوك الإسلامية المحلية والأجنبية، وكذلك المصارف التقليدية، التي تقدم الخدمات الإسلامية، قالت إن 79% من المصارف الإسلامية في الدولة تعتمد استراتيجية استدامة، في حين أفاد 74% منها أن استراتيجيتها تم اعتمادها على مستوى مجلس الإدارة. (وام)