أطلقت اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور، الأربعاء، المرحلة الثالثة من الحملة الوطنية للتوعية بحقوق العاملات والعاملين في القطاع الخاص (واعي/ واعية)، برئاسة كل من الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مها علي والأمين العام لوزارة العمل فاروق الحديدي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

علي أكدت أنه انطلاقا من دور اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في دعم الجهود الوطنية لتعزيز مشاركة المرأة وتسليط الضوء بأهمية دور المرأة في بناء وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة، تشارك اللجنة في حملة (واعي-واعية) في مرحلتها الثالثة، التي تطلقها اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور اليوم بهدف رفع وتعزيز الوعي بقانون العمل الأردني وضمان توفير بيئة عمل صديقة للمرأة.

وبينت علي أن أهمية هذه الحملة تبرز في توعية العاملات بمواد قانون العمل التي تهدف إلى توفير بيئة عمل صديقة للمرأة تشجعها على الدخول الى سوق العمل والاستمرار فيه وتسهم في زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، مشيرة إلى أنه تم إدخال العديد من التعديلات المهمة خلال السنوات القليلة الماضية على قانون العمل سعيا لإيجاد بيئة عمل صديقة للمرأة وترجمة للرؤى الملكية السامية في دعم وتمكين المرأة.

وشددت على أن وضع السياسات والاستراتيجية والتشريعات المتعلقة بتمكين المرأة اقتصاديا وزيادة مشاركتها في المجالات المختلفة وهذا لا بد أن يتزامن معه نشر الوعي والمعرفة بالجوانب المتعلقة بحقوق العاملين والتزامات أصحاب العمل وفق التشريعات النافذة بما يدعم جهود تطبيقها وإنفاذها.

وقال الحديدي إنه لا يمكن أن نصل إلى بيئة عمل خالية من الانتهاكات والتجاوزات إلا من خلال التوعية الحقيقية والمستمرة للعاملات والعاملين وأصحاب العمل بحقوق العاملين وواجبات كل من طرفي عملية الإنتاج. مؤكدا حرص وزارة العمل على التأكد من التزام منشآت القطاع الخاص لضمان توفير بيئة عمل آمنة وصحية وسليمة لحماية العاملين ولضمان ديمومة عمل المنشآت من خلال خفض إصابات العمل.

وأكد أن هذا الجهد المشترك المبارك أثمر في المرحلتين الأولى والثانية بتوعية الفئات المستهدفة بحقوقهم العمالية واليوم نواصل هذا الجهد الكبير بحضور كافة الشركاء لتعزيز التوعية بقانون العمل الأردني الذي لا يميز في الحقوق العمالية بين العامل الأردني وغير الأردني وعززت تعديلاته في السنوات الأخيرة حماية الفئات الأكثر ضعفا في سوق العمل وهما المرأة وذوي الإعاقة.

وبيّن الحديدي، أن المرحلة الثالثة من الحملة، تركّز على موضوعات إضافية تخص حقوق العمال والعاملات، بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين وتقديم الدعم المستمر للمرأة العاملة في الأردن، إذ سيتم التوعية بأبرز التعديلات التي شملها قانون العمل خلال السنوات الأخيرة والمتعلقة بمكافحة التمييز والتحرش في مكان العمل ونظام العمل المرن للقطاع الخاص وساعات العمل للمرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة الذين يعملون في ساعات الليل مما يساهم في تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل.

نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد أبو مرجوب، قال إن الاتحاد أخذ على عاتقه زيادة وعي العمال بحقوقهم، وواجباتهم، ودعم المرأة من خلال تمكينها بهدف الوصول لأعلى سلم قيادة العمل النقابي، لذلك أطلق الاتحاد برامج مكثفة تخدم هذا التوجه مع مراعاة وجود المرأة في مراكز قيادية سواء في المكتب التنفيذي للاتحاد أو في قيادات العمل النقابي بشكل عام.

وثمن جهود مؤسسات المجتمع المدني على دعم هذا التوجه، وتثقيف العمال وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وخاصة اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور؛ مع التأكيد على أهمية حملة واعي/ واعية في زيادة معرفة العمال بحقوقهم، مشددا على حرص الاتحاد على إنجاح الحملة بمراحلها من خلال مواصلة الشراكة مع جميع الشركاء التي تهدف لتحقيق المصالح الفضلى للعمال مع الترحيب مع كل جهد ينعكس إيجابا على العمال ويحسن حقوقهم وزيادة وعيهم بحقوقهم العمالية.

المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في الأردن آمال موافي قالت لقد عملنا على مدار السنوات الثلاث الماضية بشكل مكثف تحت مظلة اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور، على تنفيذ مرحلتين من حملة "واعي/واعية"، وبالشراكة الوثيقة مع كافة الجهات من وزارة العمل، الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ومختلف الجهات الوطنية الأخرى، والذي كان أيضاً بالتزامن مع إطلاق العيادة القانونية "واعي" من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، بهدف رفع الوعي القانوني، وتعزيز ثقافة العمل اللائق، والمساواة في الأجور بين الجنسين.

وأشارت إلى أن هذه الجهود أثمرت عن العديد من النتائج المهمة على كافة المستويات الوطنية والدولية، مرحبة بانضمام كل من منظمة الأمم المتحدة للمرأة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ إلى جهود هذه الحملة، والذي إن دل على شيء فإنه يدل على اتفاقنا جميعا كمؤسسات وطنية ودولية، بأن الحقوق العمالية هي أولويتنا، وبأن الجهود التي نبذلها جميعا تقع في إطارها الصحيح.

نائبة الممثل القطري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن منال بينكر قالت إن الهيئة تؤمن بأهمية رفع الوعي بحقوق العاملين والعاملات وتعزيز بيئة تشريعية عادلة ومستدامة، من خلال نهج تشاركي يشمل جميع الأطراف لضمان تنفيذ إصلاحات قانونية تكرس معايير العمل اللائق.

وأكدت أن الهيئة تدعم تمكين المرأة اقتصاديًا، وتحقق الأولويات الوطنية في مضاعفة مشاركتها بسوق العمل، بما يواكب رؤية التحديث الاقتصادي ومعايير العمل الدولية، مضيفة أن إطلاق هذه الحملة تعد محطةٍ محورية لنشر المعرفة وتحفيز التغيير الاجتماعي الإيجابي، فمن خلال إيصال رسائل واضحة حول هذه الإصلاحات وكيفية الاستفادة منها، نُمهّد الطريق لمستقبل يُقدّر فيه العمل اللائق ويُضمن فيه حق الجميع بالمساواة والكرامة.

كما أكد ألكسندر موندون، من التعاون الدولي الألماني (GIZ) أن التثقيف بإجراءات العمل المرن يُعد خطوة أساسية لمعالجة العقبات أمام فرص التشغيل، لا سيما للنساء، من خلال تسليط الضوء على التعديلات التشريعية التي تعزز مرونة سوق العمل، سواء كان العمل عن بُعد، أو بدوام جزئي، أو بساعات مرنة، أو بأسابيع العمل المخفض. وأشار إلى أن الحملة ستساهم في تعريف العمال بحقوقهم المتعلقة بالعمل المرن، مما يمكنهم من التفاوض بفعالية مع أصحاب العمل بشأن هذه الإجراءات.

كما شدد على أن تعزيز العمل المرن لا يسهم فقط في تحسين ظروف العمل، ولكنه يتيح أيضًا فرصًا متكافئة ويعزز التوازن بين الحياة العملية والعائلية، مما يؤدي إلى بيئة عمل أكثر استدامة وشمولًا.

المملكة